المغاربة يواجهون خطر الجوع و الفقر بحلول سنة 2030
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان بموجب القرار 45/216 بديسمبر 1990، من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية.
وعلى الصعيد الوطني يخلد المغرب كباقي البلدان هذا اليوم في سياق يتميز بتراجع في مجال التنمية البشرية وتدهور عيش السكان، خاصة في المناطق المعزولة وأحياء الصفيح والسكان الأصليين.
حيث كشفت معطيات رسمية أن المغرب صنف في المركز 42 في مؤشر الجوع العالمي الذي يقيس الجوع والافتقار إلى الغذاء في 118 دولة عبر العالم، حيث حصلت المملكة على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 9.3 في المائة، وهو ما يكشف بوضوح أن الأمن الغذائي لبلادنا بات مهددا، ويضرب في العمق كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل الحد من مظاهر المجاعة.
ويظهر مؤشر الجوع العالمي لسنة 2016 الذي يصدره المعهد الدولي للبحوث السياسية التابع للأمم المتحدة، أن 4.4 في المائة من مجموع سكان المغرب يعانون نقصا في التغذية، و2.3 من الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف التغذية، بينما 14.9 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم، و2.8 في المائة من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات.
وبمقابل ذلك، أشارت معطيات التقرير إلى أن المملكة لا تزال بعيدة نوعا ما عن الدول التي تعاني المجاعة الغذائية، مفسرة ذلك بتمكن المغرب من خفض النسبة الإجمالية المتوسطة للمجاعة من 18.3 في المائة في 1992 إلى 15.6 في 2000، ثم 12 في المائة في 2008، وصولا إلى 9.3 في المائة في 2016، في الوقت الذي صنف التقرير إفريقيا في مقدمة القارات التي تواجه مجاعة حقيقية، وسوء تغذية مستفحل.
ويعتمد مؤشر الجوع العالمي على عدة معايير لقياس مستوى الجوع للدول، تتمثل بشكل أساسي في حساب النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، والنسبة المئوية لانتشار «الهُزال» بين الأطفال دون سن الخامسة، والنسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة، ثم النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة.
وقد حذرت منظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، مؤخرا، من تعرض العديد من المغاربة بحلول سنة 2030 لخطر الجوع والفقر، حيث من المنتظر أن تتراجع محاصيل الحبوب والخضروات والذرة والبطاطس، نتيجة تأثرها بالتغير المناخي.
