العدالة والتنمية يُحاصر تدبير جماعة الدار البيضاء بثمانية أسئلة مفصلية

وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، بتاريخ 30 مارس 2026، سلسلة من الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس، همّت عدداً من الملفات الحيوية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، في خطوة تعكس تصاعد منسوب الرقابة السياسية على أداء الجماعة.
وشملت هذه الأسئلة، التي وقّعها رئيس الفريق عبد الصمد حيكر، ثمانية محاور أساسية، في مقدمتها تدبير الموارد البشرية، حيث طالب الفريق بكشف تطور عدد الموظفين ونسبة التأطير منذ أكتوبر 2021، إلى جانب مآل الدراسات المنجزة لتحديث هذا القطاع، وأسباب استمرار التكليفات المؤقتة خارج المساطر القانونية، فضلاً عن إشكالية عدم الاستقرار في مناصب المسؤولية.
كما أثار الفريق ملف المحطات العشوائية للطاكسيات الكبيرة، خاصة بمقاطعة عين الشق، مسجلاً انتشارها في نقاط حساسة وما تسببه من فوضى مرورية، ومطالباً بتوضيح السند القانوني لهذه الاستغلالات والإجراءات المتخذة لتنظيمها.
وفي ما يتعلق بالمشاريع والتجهيزات، تساءل الفريق عن حصيلة تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، من حيث التوزيع الجغرافي، والكلفة، ونسبة تقدم الأشغال، إلى جانب وضعية التأشير القانوني على هذه الاتفاقيات.
وامتدت المساءلة إلى استثمارات الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الدار البيضاء-سطات للتوزيع”، حيث طُرحت تساؤلات حول طبيعة المشاريع المبرمجة، وبرمجتها الزمنية، وكلفتها الإجمالية، وتوزيعها الترابي.
وفي محور آخر، طالب الفريق بجرد شامل للتجهيزات العمومية التي يفترض أن يتسلمها المجلس من المنعشين العقاريين، مع مقارنة ما تم تسلمه فعلياً بما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
كما شملت الأسئلة تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال استفسارات حول حجم المداخيل، والإعفاءات، والتدابير المعتمدة لإحصاء هذه الأراضي وتحيين معطياتها.
وفي ما يخص التعمير، نبه الفريق إلى تباينات في تطبيق القواعد التعميرية البديلة، خصوصاً بمقاطعة عين الشق، مطالباً بتوضيح المعايير المعتمدة لضمان الشفافية والمساواة بين المرتفقين.
واختُتمت هذه الأسئلة بملف التشبيك الطرقي، حيث تم التطرق إلى مآل إنجاز عدد من المحاور الطرقية المبرمجة لفك العزلة وتخفيف الضغط المروري، مع الوقوف عند الإكراهات التي تعترض هذه المشاريع.
وتعكس هذه المبادرة الرقابية سعي فريق العدالة والتنمية إلى تتبع تدبير مختلف القطاعات داخل جماعة الدار البيضاء، في ظل تحديات متزايدة تهم الحكامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.