هكذا تتفرق عائدات البيضاويين على مجموع المغاربة !!!

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن أربع جهات تساهم بنسبة 62 في المائة في النمو الاقتصادي الوطني الذي يقدر ب 4,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2001 و 2014.
وأوضحت المديرية، في دراسة بشأن “النمو الاقتصادي للجهات”، أن الأمر يتعلق بجهات الدار البيضاء- سطات (24,7 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة (14,6 في المائة) ومراكش- آسفي (12,7 في المائة) وطنجة- تطوان- الحسيمة (9 في المائة).
كما أظهرت الدراسة أن أربع جهات محورية تمثل 59 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني تطورت بوتيرة أقل من المعدل الوطني خلال الفترة ما بين 2001 و 2014 . ويتعلق الأمر بجهات فاس- مكناس ( زائد 3,5 في المائة) وبني ملال- خنيفرة ( زائد 4,1 في المائة) والدار البيضاء- سطات ( زائد 4,1 في المائة) والرباط- سلا- القنيطرة ( زائد 4,3 في المائة).
وسجلت المديرية أن صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية ل 2008 انعكس بشكل متباين على المستوى الترابي مع وجود تباين أكثر حدة في النمو، دون تسجيل ركود في جهة بعينها.
واعتبرت المديرية أن دينامية النمو المتباينة هذه من شأنها أن تزيد من الفوارق، مسجلة أن الفارق على مستوى الناتج الداخلي الخام الحقيقي بالنسبة لكل فرد تفاقم على الرغم من التحسن الملحوظ بالنسبة لمجموع الجهات.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض الجهات التي تتوفر على ناتج داخلي خام حقيقي لكل نسمة منخفض نسبيا شهدت نموا مماثلا للنمو بالدول الأقل نموا والتي حددت لها أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة كهدف نموا لا يقل عن 7 في المائة سنويا.
ووفقا للدراسة، فإن هذه التباينات تعتبر أقل حدة في ما يتعلق بالإنتاجية الواضحة للعمل مع نمو للناتج الداخلي الخام الحقيقي على مستوى الشغل يماثل نظيره بالدول النامية.