قالت سعاد الكوهن، المسؤولة في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن الشركات المغربية مطالبة بتعزيز حماية البيانات الشخصية لزبنائها من كافة الهجومات الإلكترونية الخارجية، “لأن أي تسريب لهذه المعطيات واستعمالها من طرف الأغيار لا يعفيها من المسؤولية أمام القضاء”.
واعتبرت الكوهن، في لقاء نظمته مؤسسة “ساهام” للتأمينات في الدار البيضاء حول “الحماية من الهجمات الإلكترونية”، أن المشرع المغربي بدأ منذ 2009 يضمن حماية المعطيات الشخصية، وقالت: “في حالة عدم احترام القانون من طرف صاحب المقاولة التي تتوفر على بيانات شخصية للزبناء فهو معرض لمجموعة من العقوبات المالية، وقد تصل إلى الحبس”.
وأوردت المسؤولة في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن العقوبات المالية قد تتراوح ما بين 10 آلاف و200 ألف درهم، فيما قد تصل العقوبات الحبسية إلى 5 سنوات في حدها الأقصى.
