توقيع اتفاقية اطار للشراكة حول تعزيز السلامة الطرقية بسطات

تم يومأمس بسطاتالتوقيععلىاتفاقيةاطار للشراكة حول تعزيز السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير والحد من الوفيات والجرحى.

وترومهذهالاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف ولهبيل خطيبعامل عمالة إقليم سطات ورئيس الجماعة الحضريةلسطات، إنجاز الدراسات والأبحاث في مجال الوقاية من حوادث السير والسلامة الطرقية والتأطير وتبادل المعلومات والخبرات والتكوين والمساعدة التقنية.

وفي كلمة بالمناسبة، قالبوليف إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار سلسلة من الاتفاقيات في مجال السلامة الطرقية التي سيتم توقيعها بعشر مدن مغربية التي تسجل فيها أعلى نسبة في حوادث السير، مبرزا أنها تهدف الى إشراك المجتمع بأكمله في هذه العملية التحسيسية وكسب رهان التصدي لحرب الطرقات بالمغرب.مؤكداأن هناك إرادة قوية لإيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري في وضع تدابير وقائية للحد من حوادث السير،تماشيا معتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقيةالتيتتمحور حول تحسين شروط السلامة الطرقية والبنيات التحتية وتكثيف مراقبة حركة السير.

إلى ذلك، أبرزالوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليفأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2016 / 2020) التي تم اعتمادها تستهدف بالأساس تقليص عدد ضحايا حوادث السير بنسبة 25 في المائة في أفق 2020.موضحاأن الوزارة تعمل بشراكة وتنسيق مع مختلف الشركاء على تقليص عدد الأشخاص الذين يلقون حتفهم جراء حوادث السيرمن 4122إلى 2800 ضحية في أفق 2020 أي التقليص من عدد الضحايا بنسبة 25 في المائة على مدى خمس سنوات. وفي هذا السياقشددالوزير أهمية التوقيع على الاتفاقيات الإطار في مجال السلامة الطرقية التي تهم 12 مدينة على الصعيد الوطني تسجل بها أكبر نسبة من عدد حوادث السير المميتةومنها مدينة سطات،مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ترتكز بالأساس على توحيد جهود مختلف المؤسسات والهيئات كما انها تفرض تعبئة جميع المعنيين والمتدخلين من أجل وضع حد لآفة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا. وجدد الوزير التأكيد على التزام وإرادة السلطات العمومية من اجل الاهتمام بالعنصر البشري في مجال إعداد الإجراءات والتدابير الوقائية مشيرا إلى أن التوجهات المحورية للاستراتيجية الوطنية في مجال السلامة الطرقية تتمحور بالخصوص حول تحسين متطلبات ومؤشرات السلامة الطرقية خاصة منها المرتبطة بالتجهيزات الأساسية مع تكثيف عمليات المراقبة الطرقية.

بوليف،أوضحمن جهة اخرىأن مدينةسطاتتسير في الاتجاه الصحيححيث تقلص عدد الوفيات إلى 140 حالة، رغم ان هذا الرقم يستطرد ذات المتحدث يجعلهاضمن العشر المدن الاولى التي تشهد حوادث مميتة.بفضلتنمية وتطوير الشبكة الطرقية عبر مختلف المحاور الشبكة الطرقيةبالشاويةبالتالي تقوية وتعزيز السلامة الطرقية مع ضمان الانسيابية وتحسين ظروف النقل والتنقل سواء بالنسبة للأشخاص أو للبضائع.

لهبيل الخطيبعامل عمالةإقليم سطاتمن جانبه قال،إنبلادنا تعرف مجموعة من التحديات والرهانات اصبح الجميع مقتنعا بأن المدخل الرئيس لكسبها هووضع سياسة ناجعة لمعالجة ظاهرة حوادث السير عبر تفعيل مبادئ الاستراتيجية المندمجة وتحسين البنيات التحتية الطرقية وتكتيف المراقبة وكذا القيام بأنشطة موازية للتحسيس والتوعية بخطورة هذا الظاهرة مع تعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين من خلال وضع رؤية واضحة على المستوى المحلي تنطلق من رصد واقعي وموضوعي لحوادث السير علاوة على بدل المزيد من المجهودات للحد من هذه الآفة التي تهدد حياة الفرد وتكلف المجتمع ثمنا باهضابوفاة أكثر من 4122 شخص حسب إحصائيات رسمية.

كما أبرزعامل الاقليمأنالمدينة تعرف تنفيذ عدة مشاريعمهيكلةفي قطاع الطرق والتي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للحركية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المدينة والجهة ككللتحسين ظروف عيش الساكنة.مشيدابأهمية مخطط العمل الذي اعدته اللجنةالوطنيةوالذي يرتكز على مقاربة تشاركية تدمج كل المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع النقل والسلامة الطرقية إلى جانب المهنيين الذين يشتغلون في القطاع.

من جهتهاقدمتممثلة عنالمديريةالجهويةللتجهيز والنقل واللوجستيكبسطاتعرضا مفصلا حول خدمات وأنشطة قطاع النقلبالمدينة،مسجلةأن القطاع سجل تطورا ملحوظا تمثل في إنجاز بنية تحتية عصرية ساهمت بشكل كبير في تسهيل التبادل على الصعيد المحلي والجهوي.