فضيحة.. لائحة مستفيدين غير شرعيين من شقق “درب خليفة بابن امسيك”
قالت يومية (الصباح) في عدده الصادر يومه الاثنين أن لائحة مسربة لمستفيدين غير شرعيين من برنامج إعادة إسكان الأحياء الآيلة للسقوط، أحدثت ضجة كبيرة بعمالة مقاطعات ابن امسيك بالبيضاء، حيث يبحث رجال سلطة عن هوية الأشخاص الذين كشفوا أسماء مواطنين “قايضوا” دكاكين عشوائية بشقق.
وتكشف اللائحة، التي تتضمن عشرات الأسماء، حجم التلاعبات والتجاوزات التي تخللت عمليات إحصاء قاطني درب الخليفة، أقدم الأحياء القديمة بمنطقة ابن امسيك الملقب بدرب الحفرة، على خلفية تشييده قبل سنوات في مجرى واد الحار.
وتضمنت اللائحة أسماء غرباء عن الحي وجدوا أنفسهم، بضربة حظ، يملكون شققا ودكاكين في التجمعات السكنية الجديدة، وضمنهم أشخاص يقطنون بدول أوربية، ولم تطأ أقدامهم يوما هذه المنطقة، ولا يعرفون موقعها، كما توجد باللائحة أسماء مستفيدين تنازلوا، أمام اللجنة المشرفة على إعادة السكن، لأشخاص آخرين، حصلوا على شقق، في حين لم يغادر المتنازلون “زربهم” ليستفيدوا مرة أخرى.
وتضم اللائحة الأسماء الكاملة للمستفيدين غير الشرعيين وعناوينهم ومهنهم والمحلات أو رسوم الملكية التي توجد في حوزتهم، ما يمنعهم أصلا من الاستفادة من برنامج وطني وضع رهن قاطني الأحياء الآيلة للــــسقوط.
وقال مصدر إن هذه اللائحة أعدت، في الخفاء، في وقت لاحق عن ترتيبات إدراج حي خليفة ضمن لائحة الأحياء الآيلة للسقوط، وصدور قرار رسمي بضرورة ترحيل قاطنيه إلى مساكن وشقق جديدة وعهد لشركة إدماج السكن بتنفيذ المشروع، فبادرت إلى اقتناء قطعة أرض من إدارة الأملاك المخزنية دفع ثمنها من خزينة الدولة من أجل إعادة إسكان جميع القاطنين المدرجين في إحصاء 2001.
هذا الإحصاء، الذي زكاه إحصاء أجري 2010، والمعد من قبل الملحقة الإدارية 56، حصر عدد المنازل في 189 منزلا تقطنها 680 أسرة، موزعة على الملاكين القاطنين، أو ملاكي الزينة (272 أسرة) والمكترين (408 أسر).
وكان من المفروض أن يشكل هذا الإحصاء القاعدة التي تبنى عليها عملية إعادة الإسكان، لكن مشيئة التلاعب والإفساد قضت بأن تخضع الأرقام والمعطيات إلى عملية تغيير فاضحة، بعيدا عن عيون السكان وممثليهم، انتقل بموجبها العدد الإجمالي للسكان إلى أكثر من 719 عائلة موزعة على المكترين (416 أسرة) والملاكين القاطنين وغير القاطنين (289 أسرة)، علما أن “الإضافات الجديدة” لم تشمل العائلات المركبة والتعدد الأسري، إذ مازال العديد من المقصيين يطالبون بالاستفادة، ما قد يضاعف عدد المستفيدين إلى الضعف.
واحتج عدد من المستفيدين الحقيقيين، في وقت سابق، على التلاعب في عملية إحصاء السكان، ووصل الأمر إلى مكتب العامل السابق، إذ حذفت أسماء من “اللائحة الجديدة” واستقر الأمر على 705 أسر و32 دكانا استفاد أصحابه من شقق، بدل دكاكين، كما جرت العادة في أجرأة برامج إعادة الإسكان.
ووصلت الخروقات والتجاوزات وإقصاء قاطنين على حساب آخرين إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات ومؤسسة الوسيط التي طلبت جوابا من عمالة ابن امسيك صاغته بتاريخ24 يونيوالماضي، قالت فيه إن عملية الإيواء دبرت وفق معايير حددتها لجنة جهوية في مرحلتين أشرفت على الأولى مؤسسة العمران، حدد معيار استفادة واحدة لمالكي العقار بمن فيهم الورثة الذين لهم حق الاستفادة، وأشرفت على المرحلة الثانية مؤسسة إدماج سكن اعتمدت معيار القاطنين فقط، دون المالكين أو الورثة.
