سكوب
محمد الذهبي : هناك أطراف متواطئة مع الشركة وتعمل على التستر عليها وعلى رأسها رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع
خلف قرار الشركة التركية المكلفة بالتدبير المفوض للمجازر الحضرية بالدار البيضاء ،فسخ العقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي للدار البيضاء ، ردود فعل مستنكرة للقرار الذي اتخذته الشركة من جانب واحد، خاصة وأن القرار تزامن مع عطلة كبار المسؤولين بالمدينة : الوالي والعمدة ، الشئ الذي صنف بأنه سوء نية من الشركة التركية ، ورغبة منها في إلحق الضرر بمرفق حيوي يزود أكبر مدينة وجهة مغربية بمادة اللحوم الحمراء التي يكثر الطلب عليها في فصل الصيف، وأن أي إرباك لسوقها لا تحمد عواقبه ، ويمكن أن تكون له نتائج على السلم الاجتماعي .
موقع “كازاوي” يفتح ملف المجازر ويكشف خباياه وأسراره ، عبر سلسلة من الحوارات مع المسؤولين ، والفاعلين، والمهنيين.
اليوم مع محمد الذهبي المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن
س : كيف استقبلتم قرار الشركة التركية التخلي عن تدبير المجازر الحضرية للدار البيضاء؟
ج: أولا أريد أن أؤكد لكم أن قرار الشركة التركية بالتخلي عن تدبير المجازر الحضرية كان منتظرا منذ أن بدء يطلب منها تنفيذ برنامجها الاستثماري ، وكنا داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن ومن خلال المعلومات المقدمة لنا من طرف مكتبنا النقابي للقصابة ومنذ أكثر من 8 أشهر ننتظر هروبها فقد سبق هذه العملية بيع السيارات الخاصة وتصفية بعض المشاريع التي أنشأها بعض الاتراك بالمغرب من قبيل ورشة لغسل السيارات وتم ايقاف العمل بوحدة تقطيع وتحويل اللحوم داخل المجازر …….إلى غبر ذلك من التصرفات التي نبهنا اليها الجهات المسؤولة في وقته وحينه دون أن نجد أدانا صاغية لتحذيراتنا بل إن هذه الأمور تمت تحت أعين رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع داخل المجازر ويبقى السؤال المطروح هل هذه المسؤولة نبهت رؤسائها بمكان يقع داخل المجازر من تحركات مشبوهة ؟؟؟؟ للأتراك ، بل أن اليات غسل السيارات التي كانت تستعمل بإحدى الوراشات التابعة للأتراك تم تخزينها داخل المجازر وكانت تستعمل في غسل السيارات داخل المجازر فأين كانت هذه المسؤولة عن مراقبة وتتبع عملية تدبير المجازر ، على العموم فنحن لم يفاجئنا هروب الأتراك بشكل مفاجئ وتخليهم عن تدبير هذا المرفق .
س: ماهي في نظركم الأسباب الحقيقية لقرار الشركة التركية فسخ العقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء؟
ج: كما أكدت لكم من قبل فمن بين الأسباب الرئيسية لقرار الأتراك بالهروب و ليس التخلي عن تدبير المجازر وهذا ما سأعود لشرحه هو مطالبتها بتنفيذ برنامجها الاستثماري المتعلق ببناء قاعة لبيع اللحوم وإصلاح وتجديد الاليات………… ، وبعدما كانت هناك أطراف متواطئة مع الشركة وتعمل على التستر عليها وعلى رأسها رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع ومن ورائها رؤوس أخرى هي من نصبتها على رأس هذه المصلحة جاءت التسربات الغازية لمادة الأمونياك لتفضح المستور ويتضح أن الشركة لم تقم بأي شيء يذكر داخل المجازر وهذا ما ستقف عليه لجن التفتيش وكذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات حيت تبين لهم أن هناك عدة خروقات تقنية ومالية مقترفة داخل المجازر البلدية ، مما دفع بالجهات المسؤولة الى الضغط على الشركة التركية من أجل البدء بتجديد قنوات ايصال الأمونياك الى قاعات التبريد وكذلك الاصلاحات المتعلقة بمحطة معالجة المياه العادمة ( التي ضل المهنيون يطالبون بتشغيلها ابان التسيير الاسباني للمجازر واتهامهم للأتراك برمي المياه الملوثة بالدماء دون معالجتها بقنوات الصرف الصحي العمومي بشارع 10 مارس عبر قناة سرية وهو ما كانت تكذبه رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع حتى تم تأكيده من طرف لجن التفتيش ) وأمام الكلفة الباهظة لهذه العملية الغير منتظرة من طرف الأتراك ( والتي ربما كانت هناك جهات تطمئنها بعدم القيام بأي استثمار داخل المجازر وتحمي تواجدها وخروقاتها ) رفض هؤلاء القيام بهذه الاصلاحات بحجة عدم تضمينها بعقد التسيير رغم أن دفتر التحملات الذي يعتبر ملحقا للعقد تطرق في مجموعة من بنوده الى هذه الاصلاحات بل أن حتى جدول الغرامات الجزائية تضمن تغريم الشركة في حالة عدم التزامها بتجديد وإصلاح الاليات ، وهددوا بفسخ عقدة التسيير لتتدخل الجماعة وتحمل على عاتقها جزء من هذا الاستثمار على أن تقوم الشركة بجزء أخر وهو ربما ما رفضته الوزارة الوصية ، وبالرجوع إلى مصطلح الهروب بدل التخلي الذي استعملته سابقا فإنني أعتبر ما قامت به الشركة التركية هروب مع سبق الاصرار والترصد فمنذ شهور بدء التخطيط لهذه العملية مع جهات معينة حيت تم إرجاع جميع عائلات الاتراك الى بلادهم وبعدها هرب جميع المسؤولين الاتراك باستثناء أثنين أحدهما يعتبر مقيم بالديار المغربية ، وتم انتظار عطلة عيد الفطر وعيد العرش وبداية شهر غشت الذي يعتبر عطلة لدا مجموعة من المسؤولين لوضع طلب الفسخ بتاريخ 04 غشت وتحديد تاريخ 10 غشت 2014 على 12 ليلا لإنهاء مهمة التسيير رغم أن دفتر التحملات يلزمها بضمان استمرارية المرفق الى حين الاعلان عن صفقة تدبير المجازر من طرف الجماعة وتحديد المسير الجديد لتسليمه المجازر .
س : ماهي الإجراءات التي ترون أن السلطات المختصة يجب أن تتخذها في حق هذه الشركة ؟
ج: لقد كان من المفروض على الجهات المسؤولة أن تتدخل قبل هروب الأتراك ، خصوصا وأننا نبهناهم قبل شهور بنيتهم بالتخلي عن التسيير بعدما حصدوا أموال باهظة من داخل المجازر لمنعهم بمغادرة التراب الوطني الا حين محاسبتهم ، كما كان من المفروض على الجهات المسؤولة أن تتدخل عندما نبهناها بأن الشركة التركية وبتواطإ مع رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع لا تحترم بنود دفتر التحملات ، وكمثال على ذلك وغيرها من الأمثلة كثير : فأين كانت الجهات المسؤولة عندما لم تقم الشركة ببناء قاعتي بيع اللحوم والسقط والتي حدد دفتر التحملات لبنائهم مهلة سنة من بداية عمل الشركة التركية أي أن الشركة كان عليها بناء هذه القاعة قبل متم شهر ماي من سنة 2009 تحت طائلة أداء غرامة جزائية تقد بـ 1 على 1000 ( 1000/1 ) من قيمة الاستثمار عن كل يوم تأخير ، اليوم مر أكثر من 2000 يوم ، ماذا قامت به الجهات المسؤولة بهذا الخصوص لاشيء رغم تنبيهاتنا المتعددة ، اليوم يجب تحديد خروقات الشركة المسيرة ورفع دعوى قضائية ضدها واستصدار أمر دولي بتوقيف مسؤوليها لمحاكمتهم ، ثانيا يجب على السلطات المحلية والأمنية والقضائية فتح تحقيق نزيه وشفاف لمعرفة المتواطئين مع الشركة خصوصا الأطراف التي سهلت لها عملية الحصول على الصفقة والعلاقة المصلحية التي أصبحت تجمع بينهم ، وكذلك الأطراف التي ساعدتهم على اختلاس المال العام وتسترت على خروقاتهم التقنية والمالية داخل المجازر ، خصوصا أن هؤلاء كانوا يستغلون قاعة تحويل وتقطيع اللحوم المتواجدة بداخل المجازر لصالحهم ضدا على القانون أمام مرأى من رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع ، وقد تمكنوا من خلالها من النصب على مجموعة من تجار اللحوم الحمراء بالجملة اللذين اقتنوا منهم سلع تقد بملايين الدراهم دون أداء ثمنها .
س : ماهي في نظركم الإجراءات الكفيلة بضمان السير العادي لمرفق المجازر الحضرية؟
ج : لضمان السير العادي للمجازر، يجب أولا إعفاء رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها وتعويضها بمدير للمجازر تكون لديه الكفاءة والقدرة على تسيير هذا المرفق ويحضا بتقدير واحترام المهنيين وهي فرصة لتجربة التسيير المباشر في إطار لجنة التنسيق والتتبع التي يتضمنها دفتر التحملات لتسيير المجازر والتي تضم الجماعة الحضرية والسلطات المحلية والمصالح البيطرية والمصالح الجبائية وممثلين اثنين عن القصابة ( تجار اللحوم الحمراء بالجملة) وأن تكون هذه اللجنة بمثابة مجلس إداري يحدد الاصلاحات المستعجلة ويضمن أجور العمال والإداريين وأن يفتح حساب خاص بالمجزرة تحت المراقبة المباشرة للقابض الجماعي .
س : ماهي في نظركم الطريقة المثلى لتدبير قطاع المجازر ، هل التدبير المفو ضأن التدبير المباشر ؟
ج : في نظري فقد جربنا التدبير المفوض لمدة 12 سنة ، الذي أبان عن فشله من خلال التجربتين الاسبانية والتركية واليوم لدينا فرصة سانحة ولو بظروف صعبة بحكم تأكل الاليات والحالة الكارتية التي أصبحت عليها المجازر ولكن في نظري يجب استغلال هذه الفرصة لتجربة التسيير المباشر ولو استطاع مجلس مدينة الدارالبيضاء بتضامن مع القصابة وتضافر جهود الجميع انجاح هذه التجربة في إطار هذه المرحلة الانتقالية فستكون نموذجية انشاء الله يمكن الأخذ بها أمام التعثرات التي يعرفها التدبير المفوض لمجموعة من القطاعات .
