أكد وسيط المملكة النقيب عبد العزيز بنزاكور، اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب ،على غرار بعض التجارب الدولية، يتخذ من الوساطة البيئية وسيلة للوقاية وآلية للمساهمة في تدبير مجموعة من النزاعات ذات الصلة بهذا الموضوع .
وقال في عرض حول موضوع ” الوساطة المؤسساتية وحماية البيئة” ألقاه بالفضاءات الخاصة بالنقاش المفتوح بالمنطقة الخضراء لقرية مؤتمر كوب 22، إن دور وسيط المملكة في حماية حق المرتفقين في سلامة البيئة يكمن في العمل من اجل مراقبة السياسات العمومية وتتبعها، وذلك على غرار بعض التجارب لدول كالمانيا وكندا وفرنسا، التي تتخذ من الوساطة البيئية وسيلة للوقاية والمساهمة في تدبير التوافقات في النزاعات المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالمرتفقين من جراء بعض المشاريع العمرانية أو الصناعية.
وأوضح بنزاكور أن القضايا المتعلقة بحماية البيئة أصبحت تكتسي أهمية قصوى ضمن الأجيال الجديدة من الحقوق، وعلى رأسها الحق في بيئة سليمة التي تضمن للأفراد التمتع بحق البقاء والنماء والتفتح.
وأضاف أن هذه القضايا أصبحت مؤشرا على ضمان الحقوق من خلال توفير عدالة بيئية، مما يستدعي الاهتمام العاجل بها، نظرا لما يعرفه العالم قاطبة من تغيرات مناخية، وتفاقم الفقر وظاهرة الهجرة، مشيرا الى أن هذه الظواهر أدت، أيضا، الى انتشار الهشاشة داخل المجتمعات، وساهمت في حدة التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الموارد الطبيعية وفي الانعكاسات السلبية على الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي.
وذكر بنزاكور أن مجلس حقوق الانسان أقر بربط الاتفاقية الاطار لهيئة الامم المتحدة حول التغيرات المناخية بأهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وبالآليات الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان، وخاصة منها العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
