هذا هو موعد دورة ماي للمجلس الجماعي للدار البيضاء
حدد المكتب المسير للمجلس الجماعي للدارالبيضاء بداية شهر ماي المقبل لعقد دورة المجلس ، التي ستعقد في ثلاث جلسات ، حسب ماجاء في بلاغ للمكتب توصلت كازاوي بنسخة منه ، اجتماع المكتب الذي عقد الاثنين الماضي ، وحسب ذات البلاغ تداول في مجموعة من القضايا تهم الممتلكات الجماعية واللقاءات التشاورية ، وجدولة اجتماعات اللجان الدائمة ، ومما جاءفي هذا البلاغ
“عقد مكتبمجلس جماعة الدار البيضاء اجتماعه يومالإثنين4 أبريل 2016 الموافق ل25 جمادى الثانية 1437وقد استهل الاجتماع بالاستماع لعرض تقدمت به السيدة المديرة العامة لشركة الدار البيضاء للتراث وأحد أطرها حول تقدم عملية جرد وتثمين الممتلكات الجماعية، وهو الأمر الذي انتدبت له الشركة بمقتضى اتفاقية صادق عليها المجلس الجماعي ربيع 2015، وهي العملية التي سبق الاتفاق أن يشرع فيها من خلال تجربة نموذجية بمقاطعة سيدي بليوط.
وهكذا فقد أبرز المتدخلان حصيلة هذه العملية مع إبرازخلاصاتهامة ارتكزت حول أهمية هذه العملية إضافة إلى حصيلة الممتلكاتالتي تم إحصاؤها وكذا أصنافها، كما تم استعراضبعض الصعوباتوالإكراهات.
وبعد المداخلات الهامة والمتنوعة لأعضاء المكتب وبعض أطر الجماعة الحاضرين، أكد السيد الرئيس على ضرورةتمكين الشركة من كافة المعطيات والوثائق الضرورية والالتزام بمختلف المقتضياتالمنصوص عليها في اتفاقية الانتداب، كما دعا إلى ضرورة متابعة هذا الورش الهام والسعي إلى الانتهاء منهقبل متم سنة 2016 بما يمكن المدينة من ضبط سجلممتلكاتها في أفق تثمينها، وفي هذا السياق تقررتفعيل لجنة التتبع وعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، كما تم الاتفاق على أن يتم تثمين بعض الممتلكات التي تستكمل المعطيات المتعلقةبها بالموازاةمع التقدم في إنجاز هذا الورش الهام.
وسيرا على نهجهالتشاركيوفي سياق إعداد برنامج عمل المجلس،وسعيا منه إلى إشراك الخبراء في القضايا الأساسية للمدينة ،وحرصا منه على بلورة سياسات عامة قطاعية،اختار المكتب تدشين سلسلة لقاءات دراسيةبلقاء يتعلق بالتنقلات الحضرية، قبل متم شهر أبريل، على أن يتم تنظيم لقاءات دراسات قطاعية أخرى لاحقا.
بعد ذلك تم الاستماع لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2015، وبعد المناقشة والتوضيحات الهامة، تم التأكيد على ضرورة توفير كافة المعطيات الضرورية لعرضها على أنظار المجلس خلال دورته التي تقرر الدعوة إليها بداية شهر ماي المقبل في ثلاث جلسات كما تم تحديد عدد من النقاط القابلة لإدراجها ضمن جدول الأعمالبعد استكمال وتدقيق معطياتها التفصيلية، كما تم في الأخير وضع تصور زمني أولي يتعلق باجتماعات اللجان الدائمة. “
