الاتحاد الاشتراكي يصعد ضد الحكومة باسم “سامير”

قررت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء تصفية شركة “لاسامير” بعد تراكم الديون عليها.

وأثار الحكم مخاوف لدى عدد من النقابيين والفاعلين السياسيين من المصير الذي ينتظر عمال وأطر الشركة.

في هذا الصدد، قال مهدي مزواري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المحمدية، إن “حكم المحكمة التجارية هذا الصباح بالتصفيةالقضائية لشركة “لاسامير” يبيد أكثر من 6000 عامل وإطار، ويرمي بهم إلى المجهول، ويضع البلاد فريسة بين أيدي المضاربين الجدد في المحروقات”.
وأضاف مزواري أن “المغرب اليوم قرر قتل الصرح وتصفيته عوض محاكمة المسؤولين عن حالة الخراب التي وصل إليها، والذين راكموا الثروات وهربوا الأموال أمام أعين الجميع”.

وكشف مزواري أنه سيطالب الحكومة بالاعتذار عن كل الالتزامات التي قدمتها والتي أعطت الأمل في أن “مصفاة “سامير” لن تصفى بدورها، وأن حقوق العمال مكفولة، وتكرير البترول خيار استراتيجي”.