قررت الغرفة الجنحيى لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء برئاسة القاضي لحميدي، زوال اليوم، الإثنين 7 مارس الجاري، رفض طلب دفاع المتهمين في قضية الاختلاسات المالية بمجموعة “درابور”، الرامي بتوقيف البث في الخبرة المالية الجديدة، التي أحيلت على الهيئة ذاتها من طرف الخبير الجديد، وبينت خروقات مالية تتجاوز 40 مليار سنتيم.
وقررت الهيئة مواصلة مناقشة الخبرة المالية يوم 16 مارس الجاري، واعتبرت الملف أصبح جاهز، ورفضت ملتمس دفاع المتابعين في الملف، الرامي إلى توقيف الخبرة، بدعوى أن الخبير غير كفء.
وسبق أن أمرت الغرفة الجنحية في 23 فبراير من السنة الماضية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها. وعمد القاضي يوسف بلحميدي بإجراء الخبرة المحسابية إلى الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين وأمره بالانتقال الى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد ـ رمال ـ وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الاخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الأضناء.
وأوكل القاضي إلى الخبير المحاسبي مهمة الانتقال الى الأبناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق وخاصة ايداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الادارية والحسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة، وختاما أمرت المحكمة، الخبير القضائي القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل الى الاضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الأضناء.
