الحزب الوطني الديموقراطي يؤسس دراعه النسائي
القادري: لا ديمقراطية حقيقية دون تمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية
ناشد عبدالله القادري الكاتب الوطني للحزب الديمقراطي الوطني، جميع القوى السياسية، بإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها محليا وجهويا وداخل الجماعات المحلية، على اعتبار أنها معادلة أساسية في كافة السياسات العمومية ببلادنا، مضيفا خلال كلمة ألقاها على هامش عقد المؤتمر الوطني التأسيسي لمنظمة المرأة الديمقراطية الوطنية، أول أمس الإثنين بالرباط، تحت شعار “إدماج المرأة في صنع القرار دعامة أساسية للإنتقال الديمقراطي”، أنه يجب منح المرأة كل الصلاحيات حتى تلعب دورها كاملا، قبل أن يشدد على أن لا ديمقراطية حقيقية، دون تمكين المرأة من حقوقها السياسية والاجتماعية، معتبرا أنها لا تساهم في تخريب العمل السياسي عكس الرجل في إشارة منه إلى تورط بعض السياسيين في قضايا متعددة.
وأشار القادري إلى أن مؤتمر المرأة الديمقراطية الوطنية، هو امتداد لمنظمة المرأة في الحزب الوطني الديمقراطي السابق الذي تم حله، داعيا مناضلات ومناضلي الحزب الديمقراطي الوطني إلى استكمال باقي الهياكل التنظيمية محليا وجهويا، وتدبيرها بكل ديمقراطية التي تعبر عن قناعة المواطن، معتبرا في السياق ذاته أن الديمقراطية “الموجهة” سيكون دائما مآلها الفشل.
من جانبها، أكدت الدكتورة لبنى الوافي عضو المكتب السياسي، على أن نجاح منظمة المرأة الديمقراطية الوطنية، هو رهين بقدرة المرأة في الدفاع عن حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتأسيس لفكر حداثي ديمقراطي بين الرجل والمرأة على حد سواء، موضحة في مداخلة لها، أن المنظمة المذكورة، وضعت في صلب اهتماماتها الاعتماد على آليات فعالة لصنع القرار السياسي، الذي يهدف في بعده إلى إعطاء المرأة مكانتها الحقيقية سواء داخل المدينة أو الوسط القروي الذي تعاني فيه المرأة من التهميش على جميع المستويات، وتشكو فيه من غياب الرعاية الصحية، والتعليم والمشاريع المدرة للدخل وغيرها من الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوافي خلال أشغال المؤتمر، الذي انبثق عنه انتخاب عدة وجوه نسائية تمثل مختلف الجهات، أن المنظمة ستعتمد على أساليب عديدة من أجل حكامة جيدة في تدبير المرحلة المقبلة، أهمها إعداد دراسات حول القضايا التي تهم المرأة وتحديد نقط الخلل، وتنظيم حملات توعية لفائدتها، ومحاربة الأمية، مشددة على أن تحقيق حقوق المرأة، لن يتم إلا بالعمل على مطالبة الحكومة بتنزيل كل المقتضيات الواردة في الدستور الحالي، على اعتبار أن المرأة عنصرا أساسيا في كل المعادلات.
