أكد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أن ” الغاية الأولى والأساسية من وراء تعديل منظومة الانتخابات هي بالأساس الرفع من مستوى المشاركة في العملية الانتخابية ومحاربة العزوف، انتصارا للخيار الديمقراطي “.
وأوضح الحزب في بلاغ له، أن أمينه العام محمد ساجد، طالب في الاجتماع التشاوري الذي جمع رئيس الحكومة بزعماء الأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان للتشاور حول الانتخابات التشريعية القادمة ومراجعة القوانين الانتخابية، أن قضية العتبة ” يجب تدارسها وفق فلسفة الرفع من مستوى المشاركة في العملية الانتخابية ومحاربة العزوف، انتصارا للخيار الديمقراطي، باعتباره مبدأ دستوريا مؤسسا للدولة المغربية الحديثة “.
وأعتبر الحزب، ” اعتماد عتبة 6%بالرغم من كون معيار العتبة في حد ذاته ليس معيارا ديمقراطيا، ولا هو معمول به في العديد من الديمقراطيات عبر العالم؟ بل حتى البلدان التي تعمل به لا تصل إلى هذه النسبة إلا نادرا، وها هي اسبانيا لا تتجاوز العتبة عندها 3 % “.
إلى ذالك دعا حزب الاتحاد الدستوري، ” إلى تقليص العتبة أو إلغائها، لأنه مطلب لا يخدم تقوية المشاركة في الانتخابات ولا يسعى إلى تعزيز الديمقراطية أو توسيع دائرة التمثيلية الوطنية وإنما يكرس الهيمنة الحزبية وبالتالي يشكل ضربة قوية لمبدأ التعددية وإلغاء العتبة أو تقليصها يفتح المجال للأفكار الجديدة والأحزاب الصغرى ويمنحها فرصة المساهة في إغناء المشهد السياسي الوطني” .
