تم، يوم أمس الثلاثاء، بإقليم سطات، إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للفلاحة، كمحطة أساسية في أفق إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي يعد بمثابة مشروع وطني كبير يرمي إلى هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في كلمة تليت بالنيابة عنه، على مدى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الإحصائيات الفلاحية في التنمية الفلاحية والقروية والتنمية الاقتصادية، لكونها تشكل أساس العديد من قرارات السلطات العمومية والمقاولات والجماعات.
وعن المراحل التي قطعها المشروع، أوضح أخنوش، أن الوزارة أقدمت على وضع التصور المنهجي والنظام المعلوماتي، مع هياكل حكامة المشروع سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك إلى جانب العمل على خلق أجواء ملائمة لتحفيز الفلاحين على الانخراط في هذه العملية بكثافة، من خلال إطلاق حملة تواصلية حول طبيعة المشروع وأهدافه.
وخلص إلى القول إن “مرحلة التنزيل، التي أعطيت يوم أمس انطلاقتها الرسمية، ستتم وفق مراحل متقاربة وجدول زمني، ومخطط انتشار محدد سلفا، في ظل الانسجام بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية قوامها الشراكة حول هذا المشروع“.
