ينظم المرصد المغربي للسجون، بتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورشات عمل بكل من المحدية وتيفلت حول العقوبات البديلة واعتماد مقاربة حقوق الإنسان في إدارة السجون.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الورشات تروم إشراك مختلف المؤسسات العمومية والمجتمعية والجهاز القضائي في تمثل وتشجيع اعتماد العمل بالعقوبات البديلة وبدائل الاحتجاز، التي يمكن اللجوء إليها تحقيقا للفلسفة الجنائية الحديثة التي تهتم بأثر العقوبة على المجتمع بشكل عام، وعلى مجتمع السجن بشكل خاص، وللحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، وبالتالي الحد من ظاهرة العود الجرمي وتحقيق أمن المجتمع.
وأضاف أن هذه المبادرة تتوخى أيضا تمكين أطر المؤسسات السجنية بالبلاد من مختلف الأدوات والآليات الداعمة للنهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون، لضمان أنسنة هذه المؤسسات وجعلها مؤسسات ناجعة تساهم بفعالية في إعادة التأهيل والإدماج.
ويتوزع البرنامج على ثلاث ورشات، تنظم الأولى على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من يوم 27 يناير الجاري، في موضوع ” النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة السجون: المعايير والتحديات”، وذلك بمركز التكوين التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون بتيفلت، وتستهدف أطر المندوبية العامة ومختلف العاملين بالمؤسسات السجنية بالمغرب.
