رفض حزب الاتحاد الدستوري، قرار شركات الاتصالات الثلاث “انوي، ميديتل، اتصالات المغرب”، القاضي بمنع المكالمات الهاتفية عبر ” تطبيقات “السكايب” “الواتساب” و”الفايبر” ، معتبرا القرار يحمل العديد من مناطق الظل والغموض سواء في ما يتعلق بمشروعيته أو فيما يتعلق بالمرامي والأبعاد الرمزية التي يسعى إلى بلوغها.
وأكد الحزب في بلاغ له، ” إن هذا الأمر يدفع الحزب، إلى مساءلة مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ويدعوهم لتحمل مسؤولياتهم بخصوص حماية، زبائن الاتصالات اللاسلكية “.
وشدد حزب الحصان” أن هذا التوقيف يشكل نوعا من أنواع الرقابة التي لا تتلاءم مع الخيارات الإستراتيجية للمغرب، مطالبا عبر نداء وجهه إلى الحكومة وإلى الوزير مولاي حفيظ العلمي، بـ”الدفع في اتجاه مراجعة هذا القرار غير المحسوب العواقب”، مشيرا الحزب ان هذا القرار يضرب تنافسية الشركات المغربية “.
وأأضاف حزب ساجد، ” أن زبناء الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصال اللاسلكي، يواجهون مند بضعة أيام قرار التوقيف هذا، والذي قدمت بشأنه الجهة المشرفة على التقنين، تبريرات تتحدث عن ما يسببه استعمال هذه الوسائل من الاتصال، من إجهاض للأرباح لهذه الشركات. “
ونبه الحزب، أن “الربح المجهض الحقيقي إنما يوجد بكل تأكيد على مستوى المقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ابتكرت لنفسها سلاسل من الإبداع للقيمة المضافة، ترتكز في برنامجها على توفر خدماتالاتصال المجاني عبر التطبيقات الهاتفية.
