عاشت”وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية”، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الاثنين على وقع فضيحة “نصب”، بعدما اخترقت شبكة للنصب مصلحة تابعة للوزارة،وحصلت على معطيات شخصية من ملفات الراغبين في الحصول على مساعدات قصد إجراء عمليات جراحية لفائدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمنها الأرقام الهاتفية لأصحاب الملفات.
وحسب ما جاء في يومية الصباح، على لسان احد الضحايا، ان ابنها البالغ من العمر 3 سنوات ونصف السنة، كان في حاجة إلى إجراء عملية جراحية لزرع قوقعة الأذن، وأن مصحة شهيرة بالعاصمة حددت ثمن إجراء العملية في 20 مليونا، وقد وضعت الأم ملف طلبا المساعدة أمام وزارة التضامن بحي اكدال، من اجل مساعدتها على توفير مصاريف العلاج، لتتفاجأ باتصال هاتفي من شخص قدم لها نفسه على انه مسؤول رفيع المستوى بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وأشعرها أنها وضعت طلبا بوزارة التنمية الاجتماعية، وان ملفها جرى قبوله، وأمرها بإرسال مبلغ 11 ألف درهم لامرأة أخرى، ادعى إنها مسؤولة بالولاية، من اجل استكمال مبلغ 20 مليونا، وطلب منها التوجه إلى مقر الولاية فور إرسال المبلغ.
وبعد إرسال الضحية للمبلغ المطلوب، توجهت إلى مقر الولاية للقاء المسؤول، قصد مده بنسخة من الملف الطبي والشخصي للطفل من اجل القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية، غير انه جرى إشعارها أن الاسم الذي، أدلت به غير موجود، ضمن موظفي الولاية، وبعد الاستماع إلى أقوالها، طلبت منها الولاية، العودة بسرعة إلى الوكالة البريدية لاسترجاع المبلغ الذي بعثته إلى النصابة، بعدما اخبروها أن الآمر يتعلق بعملية نصب واحتيال.
