العربي رياض يكتب عن : قمع بطعم النحيب

في الحقيقة و رغم التوتر الذي عرفته قاعة الولاية التي احتضنت اجتماع الدورة الاستثنائية ، عندما أصدر عبد الصمد حيكر النائب الأول لعمدة الدار البيضاء، (أوامره)للكاتب العام للجماعة كي يمنع صحفيا مصورا من تأدية مهامه، لم أنزعج ، فقد كنت و معي عدد من المتتبعين ننتظر ردود فعل من مثل هذا القبيل من عمدة المدينة وخاصة من نائبه الأول ، الذي سوق نفسه، منذ انتخاب هذا المجلس أنه الأمر الناهي، العارف بأسرار الأمور ، حتى تولد انطباع لدى الجميع أن العماري العمدة الجديد، ما هو إلا صورة ظاهرية فقط ، خاصة و أنه منشغل بمنصب الوزير.

و كل من يعرف السياق العام للأمور ، لن يتفاجأ بردة فعل النائب الأول. فمن جهة ، نحن كنا في جلسة عقدت لتصحيح أخطاء أبجدية في وضع الميزانية ،و هي أول ميزانية يضعها النائب الأول و عمدته . و هي الأخطاء التي سطرت عليها سلطة الوصاية ، ودفعت بالمجلس لأن يعقد دورة استثنائية ، لوضع “القلم الأخضر” على تلوينات “القلم الأحمر”.

و إذا أخدنا بعين الاعتبار أن النائب الأول الذي يريد أن يكون محور أي شيء في هذا المجلس، فإن معظم ما دونه القلم الأحمر كان بسبب أفكاره و اقتراحاته.

و أي شخص كان مكانه ، لابد و أن يبحث عن أي تخريجه تنسي الجميع الإحراج الذي وضع فيه حزب العدالة و التنمية، و هو يخرج بمشروع ميزانية ، “أحول” في أول مهمة يقوم بها داخل هذا المجلس. لذلك فإن قمع صحافيين و محاولة إهانتهم و الدخول معهم في سجال،هو أهون بكثير من “السقوط” في امتحان تجريبي يتعلق بوضع ميزانية. و لا ننسى أن العمدة وزير يدبر الشأن العام الوطني و لا يحق له السقوط في مثل هذه الهفوات كما وقع لزميله عمدة فاس ، لأن هذا الأمر يطرح سؤال القدرة و الكفاءة و الجدارة..؟

من جهة أخرى يواجه العماري و نائبه الأول و من خلالهما حزب العدالة و التنمية ، الذي يتشرف لأول مرة بتسيير مدينة من حجم الدار البيضاء، مشاكل كبرى، شق منها يبدو و أن العمدة و نائبه لم يفهما فيه شيئا و شق أخر ، يصعب عليهما التحدث فيه على الأقل في هذه المرحلة ، لذا كان خيار قطع التواصل مع الجميع خيارا طاكتيكيا، و ستليه لا محالة سجالات و مواجهات مصطنعة قصد الإلهاء للتملص من مواجهة طرح الإشكالات الحقيقية التي تهم تدبير العاصمة الاقتصادية ، و لمن تعود القرارات في هذا التدبير.

الدليل على هذا الكلام هو أن عمدة المدينة و بعد مرور أكثر من مئة يوم على انتخابه ، لم يقدم مشروعه الذي سيعتمده خلال ولايته. بمعنى أنه منخرط في مشروع لم يضعه بتاتا

و عليه الانضباط لهذا المشروع . بل إنه لم يقو حتى على حتى مشروع أولوياته في المشروع الذي وجده أمامه.

و في هذا الإطار لم تنفع تجربة النائب الأول في الولاية السابقة عمدته في شيء ، سوى خلق مواجهات جانبية للتغطية عما هو أعظم.

وفي هذا الباب ، يمكن التساؤل إن كان النائب الأول للعمدة و العمدة على علم بين وواضح بتفاصيل التقرير الذي قدمه يوسف الضريس المدير العام لشركة “كازاترانسبور” قبل أيام بل هل استشارهما حتى ، و هل كانت لهما أي لمسة في هذا التقرير سوى الإستماع مثلهم مثل أي كان؟

أيضا أتحدى النائب الأول للعمدة و العمدة ، أن يصدرا “اوامرهما” كما فعل النائب الأول مع الكاتب العام ، و هنا يجب أن أفتح قوسا لأتضامن مع هذا الموظف و أعبر عن أسفي تجاه أطرنا الوطنية ، التي تجبر لأن تتحول إلى مجرد “كونسيارج” لدى بعض الساسة . قلت أتحدى المسؤولين أن يصدرا “أوامرهما” لمدراء شركات التنمية المحلية للخروج بتصريحات و تنظيم ندوات صحفية ، حتى بدون إعطاء “الأوامر” هل بإمكان المسؤولين المذكورين إعطاء ورقة و لو تقنية حول المهام و مستوى الإنجازات التي قامت بها هذه الشركات ، و ما هي الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون بها و كيف تدبر هذه الشركات أوراشها ؟

الكل، يتذكر موقف حيكر و فريقه في الولاية السابقة بخصوص شركات التنمية المحلية،هل بإمكانه اليوم أن يعطينا بشكل مكتوب و موثق الهيكلة القانونية لشركات التنمية المحلية ، و من هم ممثلو مجالسها الإدارية.

هذه أمور و غيرها كثير من المحرجات التي يواجهها حيكر ، و كان بإمكان ، أي شخص بدلهما أن تحرجه ، لكن أن نبحث عن سجالات لا طائل منها سوى التغطية عن العجز فأعتقد أن هذا غير مقبول.

هذا الخيار جعل مسؤولي المجلس يسقطون في كبوة ثانية و هو خطأ فادح بعد الخطأ المقترف في وضع مشروع الميزانية .

الصحفيون المتتبعون يعلمون قبل حيكر ، أن لا إجابة يتوفر عليها مع العمدة في هذه الآونة ، حول الأوراش الكبرى و مدى “تحكم” المجلس في الآليات التنفيذية لهذه الأوراش .

من هذا المنطلق قرر حيكر نهج أسلوب “التحكم” السلبي لتفادي الإحراج ، لذا يمكن اعتبار صورة القمع التي أراد أن يبديها تشبه إلى حد ما أسلوب النحيب عن ضياع أشياء المفروض أن تكون بين يديك و ليس بأيدي الغير