عمدة الدار البيضاء يخرج عن صمته وهكذا رد على رسالة الوالي الخاصة بتعديلات الميزانية!؟!
عقد مكتب المجلس الجماعي الدار البيضاء اجتماعا عاديا يوم الاثنين 21 دجنبر 2015استغله للرد علو رسالك الوالي بخصوص تعديلات الميزانية.
وأشار عبد العزيز عماري الى مراسلة السيد الوالي الموجهة اليه والرامية الى طلب تسجيل بعض النفقات الإجبارية بوثيقة ميزانية المجلس، وفي هذا الاطار أكد السيد الرئيس تفاعله الإيجابي مع ماورد في هذا الرسالة، بما يعزز التعاون بين المؤسسات، كما أكد ان علينا ان نغتنم فرصة مراجعة الميزانية التي سبق للمجلس ان صادق عليها خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 نونبر الماضي، لتأكيد اختياراتنا المتعلقة بتأكيد الطابع الاجتماعي لميزانية المجلس وفي هذا الاطار تم رفع مساهمات المجلس المرصودة لتمكين المواطنين المحتاجين من الاستفادة من الراميد من 1،6 مليون درهم الى 4 مليون درهم، كما تم القبول بإدراج 65 مليون درهم لتغطية العجز المترتب عن استغلال الترامواي، حيث سبق للمجلس ان التزم بان يتحمل المجلس الجماعي تغطية هذا العجز ابتداء من سنة 2016 بعد ان كانت تتحمله وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وذلك في سياق تأمين استمرارية هذه الخدمة دون الحاجة الى الزيادة في رفع سعر التذكرة المدعوم بما يقارب 40٪ من ثمنها الاجمالي،
وفي سياق التزام المجلس الحالي بوفاء التزاماته التعاقديّة، سيتم ادراج 60 مليون درهم لأداء متأخرات تقدر بحوالي 185 مليون درهم ،مسجلة على ذمته لفائدة الشركات المفوض لها سابقا تدبير قطاع النظافة الى غاية ربيع 2014 ( سيطًا البيضاء وسيجيديما وتيكميد)، اضافة الى تخصيص حوالي 9 مليون درهم لأداء متأخرات تتعلق بفاتورات استهلاك الماء والكهرباء على مستوى مختلف المقاطعات تخفيفا عن هذه الاخيرة ودعما لها في تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، كما سيتم ادراج 6 مليون درهم كاعتماد تقديري لمواكبة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الانارة العمومية وذلك في سياق مواكبة تهيئة عدد من الشوارع الكبرى على مستوى هذه الخدمة،
كما تم التاكيد على ان مكتب المجلس حريص على تفعيل اجهزة المجلس لاسيما لجانه الدائمة وعلى تجسيد قناعته الراسخة في ضرورة اعتماد نهج تشاركي في عموم الملفات والقضايا خاصة منها ذات الطبيعة المالية والاستراتيجية، وفي هذا الاطار تمت الدعوة الى اجتماع اللجنة لمراجعة ميزانية المجلس في ضوء الملاحظات سالفة الذكر، علما ان القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لا سيما المادة 192 منه تعطي الصلاحية للرئيس كي يسجل النفقات الإجبارية بناء على طلب من عامل العمالة او الاقليم وعرضها على المجلس للتداول في شانها.
