صرح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ، أن كل من مدن الدار البيضاء و طنجة والرباط في صدارة قائمة المدن التي تستولي فيها نخبة المجتمع على عقارات الأجانب وخاصة أملاك الفرنسيين.
وأضاف الرميد في ندوة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة الثلاثاء بالرباط، حول موضوع الاستيلاء على عقارات الأجانب أن ” الآلية التي يتم اللجوء إليها في عملية الاستيلاء هي التوثيق عبر عقود مزورة يتم تسجيلها فيالمحافظة العقارية” .
واكد الرمي، أن هذه “الظاهرة” ” تتخذ أحيانا صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية “.
