عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الجمعة 11 دجنبر 2015 بالمقر المركزي بالبيضاء، ورفض المكتب ما وصفه بـ ” عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في فتح حوار جدي من شأنه معالجة الملف المطلبي للشغيلة المغربية كما يدين إمعانها في محاربة العمل النقابي عبر الإصرار على الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين ” .
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه، ” عن رفضه المقاربة المحاسباتية التقنية لما سمي إصلاح التقاعد ويجدد تشبثه بمعالجة شمولية لهذا الملف بما يضمن ديمومة الصناديق وشفافية تدبيرها المالي ويضمن تحسين الوضعية الاجتماعية للنشطين والمتقاعدين “.
من جهة أخرى طال المكتب في بيانه، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ” بالإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحل المشاكل المطروحة بعد تطبيق نظامي 1985 و2003 ويعبر عن تضامنه المطلق مع المتضررات والمتضررين ” .
