توصل الموقع ببلاغ تضامني مع قضاة الرأي عن جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة هذا هو نصه الكامل:
بلاغ للرأي العام الوطني والدولي
في الوقت الذي يحتفي فيه العالم والمغرب خاصة باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى 67 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وفي الوقت الذي يتطلع فيه المجتمع المغربي بكل مكوناته الى تجسيد الضمانات الدستورية والفعلية عبر التسريع بإصدار العديد من القوانين التنظيمية المتأخرة وعلى رأسها القانونين المنظمين للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة باعتبارهما العمود الفقري لاستقلال السلطة القضائية والحجر الاساس الذي سترتكز عليه كل مجالات الحماية القضائية للحقوق والحريات . وعلى بعيد سنة من خضوع المغرب للافتحاص الدوري الشامل امام مجلس حقوق الإنسان حيث ستكون الحكومة المغربية مطالبة بإبراز مدى التزامها بالملاحظات والتوصيات الموجهة اليها من طرف لجان المعاهدات خلال سنة 2012 . وفي لحظة سياسية جد دقيقة تجدد وزارة العدل والحريات شن حملة من المضايقات والممارسات التعسفية في حق العديد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة المهنية،و التفاني في البحث و الرقي برسالة القضاء الحقوقية،التي تهدف إلى حماية الحقوق و صون الحريات ومن بينهم السيد نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الاستاذ محمد الهيني والقاضية الاستاذة امال حماني بسبب ابداء رايهما حول مشاريع القانونين التنظيميين وبسبب ارائهما وانتماءاتهما الجمعوية والمهنية وذلك عن طريق المتابعات التاديبية الانتقامية في حقهما في ظل مسطرة معيبة ولا دستورية ، تجلت في عدم احترام شروط وضمانات المحاكمة العادلة وضمنها حقوق الدفاع وحياد التحقيق والحق في التعرف على الجهة المشتكية ، وفي الحصول على صورة من وثائق الملف والحصول على المعلومة. فان جمعية عدالة اذ تعلن تضامنها المطلق معهما وتنبه إلى عواقب التوظيف الانتقامي للسلطة التقديرية للوزارة الوصية فيما يخص الحق في التعبير كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للسيدات و السادة القضاة بمقتضى الدستور وبعد تاكيد ها على التالي :
– ان مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة غير متلاءمة مع مقتضيات الدستور التي تعد ضمانات مرجعية واساسية لاستقلال السلطة القضائية والتي لا يمكن تجاوزها تحت غطاء توافقات سياسية .
-استنكارها لا ستمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة؛ – رفضها لكل توظيف سياسي لوزارة العدل بنية الإقصاء أو الانتقام في حق القضاة بسبب التعبير عن ارائهم .
-مطالبتها وزارة العدل والحريات بالعمل على احترام ضمانات استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي و في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . . -تعلن للرأي العام الوطني والسياسي :
-انها ستطلق حملة تضامنية وترافعية من اجل اقرار حرية التعبير للقضاة تحت شعار “حرية الراي والتعبير ضمانة اساسية لاستقلال السلطة القضائية” وذلك حسب البرنامج التالي :
-عقد لقاءات تحسيسية في الايام المقبلة مع العديد من المؤسسات والقطاعات والفاعلين السياسيين والمدنيين.
-عقد ندوة صحفية -الاعلان عن يوم تضامني مع قضاة الراي في كل جهات المملكة .
-اعداد تقرير حول الانتهاكات التي طالت حقوق وحريات السيدات والسادة القضاة خلال السنوات الاربع الماضية ضدا على كل المرجعيات الدولية والدستورية .
-رفع التقرير الى السيدة المقررة الاممية الخاصة باستقلال السلطة القضائية واخيرا تدعو كل مكونات المجتمع المدني للتكثل من اجل صون والدفاع عن استقلال القضاء واستقلال السلطة القضائية
