تفيد أرقام مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية ستستثمر 73.6 بالمائة من مجموع الأموال المرصودة لها في إطار الاستثمارات بثلاث جهات فقط، ويتعلق الأمر بجهة الدارالبيضاء ـ سطات بحوالي 39.7 مليار درهم، أي بحوالي 36.8 بالمائة من مجموع ميزانية الاستثمار المخصصة لها، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة ب28.5 مليار درهم، بنسبة 26.4 بالمائة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب11.2 مليار درهم، بنسبة 10.4 بالمائة.
وسيصل إجمالي المجهود الاستثماري العمومي سنة 2016، حوالي 189 مليار درهم، منها 67.5 مليار درهم بالنسبة للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ثم 108 مليار درهم بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وأخيرا 13.5 مليار درهم بالنسبة للجماعات الترابية.
