لم يتمكن حزب الحركة الشعبية من تشكيل فريق برلماني بمجلس المستشارين، حيث حصل على عشرة مقاعد بينما ينص القانون الداخلي للمجلس على أن الفريق يتشكل من 12 برلمانيا، وبالتالي سيفقد الحزب، الذي تأسس منذ حوالي 57 سنة، العديد من الامتيازات، إذ سيفقد نيابة الرئيس والأمانة ومكتب الفريق والموظفين الذين تؤدي أجورهم المؤسسة التشريعية، كما سيفقد حصته في التدخلات وسيتحول إلى مجموعة برلمانية فقط.
هذا الوضع خلق أزمة سياسية داخل حزب الحركة الشعبية، وحاول امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، تفادي الانتكاسة من خلال ضم المقاعد التي حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي يتابع أمينها العام عبد الصمد عرشان بتهمة استمالة الناخبين، غير أن عرشان الأب، الذي ما زال يدير دفة الحزب، فضل التحالف مع الاتحاد الدستوري.
وكان العنصر رفض تزكية عبد الحميد السعداوي، رئيس الفريق الحركي السابق، لانتخابات مجلس المستشارين عن جهة الرباط القنيطرة، وفضل مساندة عرشان معولا على دعمه في تشكيل فريق بالمجلس.
وحسب مصادر حركية فإن المستشارين الحركيين عبروا عن استيائهم من هذا الوضع حيث سيتم حرمانهم من كافة التمثيليات داخل أجهزة مجلس المستشارين، وحملوا العنصر المسؤولية الكاملة عن الفشل.
