اصدرتفي وقت سابقاللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات قائمة، بإسماء المشتبه بهم في استعمال المال لاستمالة الناخبين في انتخابات “مجلس المستشارين ” ، ووصل عدد المتابعين امام قضاة التحقيق في مختلف محاكم المملكة ستة وعشرين شخصا بينهم اربعة عشر مترشحا لهذه الانتخابات ضمنهم عشرة فائزين بمقاعد في مجلس المستشارين .
وإذا كان نشرهذه الاسماء أثار حفيظة مجموعة من الأحزاب، بل ذهب البعض منها إلى توجيه الاتهام لوزارة الداخلية بكونها تقوم بـ “حربا بالوكالة ضدهم ” ، فإن الحقيقة التي لن ينكرها أحد ، أن نشر هذه اللائحة يعتبر إدانة قانونية تستلزم متابعة قضائية أو على الأقل توقيف ‘ فوزهم ‘ الوهمي، بل يجب ان نقول ان هؤلاء المتابعين فقدوا شرعية الصناديق.
وفي حديثنا عن هذه الشرعية، نتسائل بمنطق سياسي و اخلاقي، هل يحق لهؤلاء ‘ المنتخبون مع وقف التنفيد ‘ الحضور في جلسة يوم غد حين سيفتتح الملك الدورة البرلمانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة؟وهل من الصواب السياسي، ان يلج المؤسسة التشريعية من ورد إسمه ضمن من إشترى ‘ نجاحه ‘ بالمال، حتما سيكون خرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذالك الدستور الجديد.
