شفيق يفتح جروح العقارات :تملك الأراضي تم بوثائق مزورة

كازاوي

أشرنا يوم أمس أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقات موسعة في ملفات الاستيلاء على عقارات الخواص المغاربة والأجانب، والأملاك التابعة للدولة أو العقارات غير المحفظة التي يملك أصحابها الأصليون رسوما عدلية رسمية موثقة في المحكمة الاجتماعية للدار البيضاء منذ العقد الثاني من القرن الماضي.
ويأتي هذا التحرك بعد صدور تعليمات عليا من أجل الضرب بيد من حديد على شبكات السطو على العقارات بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن المغربية.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع خاصة في الشق المتعلق بالاستيلاء على الأراضي بضواحي الدار البيضاء وأحوازها اتصلنا بشفيق عبد الحق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أوضح في رده على سؤال ل”كازاوي” حول الموضوع أن سندات الملكية التي سلمت من طرف المحافظ العقاري دون شواهد إدارية صادرة عن العمال يجب إعادة النظر فيها، لأن الشبهات تحول حولها ، وبعض الملكيات أنجزت بناءا على وثائق مزورة، داعيا الحكومة إلى حماية أراضي الدولة واسترجاع ماتم الاستيلاء عليه بالتزوير،لأن في هذا الإجراء حماية لحقوق الدولة وتشجيعا للاسثتمار،لأن وضع هذه الأراضي بعد استرجاعها من شأنه خلق مشاريع تحدث فرصا للشغل وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في العاصمة الإقتصادية للمملكة.