مجتمع

مشاكل محطة أولاد زيان تقض مضجع البيضاويين

ابو حاتم عبداللطيف
بحلول موسم الصيف و اقتراب العطلة المدرسية تعرف المحطة الطرقية اولاد زيان بالدارالبيضاء حالة من “الفوضى” في التدبير و التسيير، بالاضافة الى ما تعرفه من “تسيب” من طرف “الكورتية ” و بعض اصحاب الحافلات، و هو ما يحول المسافر الى ضحية لعمليات نصب او سرقة، اذ يكثر الوسطاء الذين يستفيدون من غياب المراقبة من لدن السلطات المختصة، و تعرف المحطة الطرقية انتشارا للسرقة و بيع المأكولات الغير مرخصة التي تؤثر على السلامة الصحية للمسافرين.

و تعتبر محطة الدار البيضاء الأكبر على المستوى الوطني و تصل مساحتها الى 4 هكتارات و تتوفر على 72 محلا تجاريا و 32 شباكا، و 32 رصيفا و 5 مكاتب ادارية و صيدلية و 8 مراحيض و قاعة للصلاة و محطة للبنزين و مركز للشرطة.

و بخصوص القدرة الاستيعابية للمحطة تصل الى خروج 350 حافلة في اليوم و عبور 150 حافلة في اليوم و يفوق عدد المسافرين سنويا 6 ملايين شخص و تعتبر جماعة الدارالبيضاء هي مالكة المحطة.

و تبقى جماعة البيضاء عاجزة على تسيير و تنظيم هذا المرفق الحيوي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة و هو ما دفعها للتفكير في منح تدبيرها لاحدى شركات التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للنقل”.

و في انتظار ذلك يجب على السلطات المحلية و المنتخبون بالدارالبيضاء العمل على تنظيم هذه المحطات بجميع مرافقها، وحماية المواطنين والعمل على محاربة التسيب داخل المحطات وخارجها، سواء بالنسبة لاحترام معايير تسعيرة التذاكر أو الظروف المناسبة لوسائل النقل.

التراخيض الاستثنائية التي توفرها وزارة النقل في هذه المناسبات ليست هي الحل لهذه الأزمة، وكذلك التدابير المرتبطة باللجنة المتكونة من سلطات محلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة المحطات الطرقية، والمديريات الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل، والتي لا يذكر اسمها من طرف الوزارة الوصية، إلا في هذه المناسبات، لأن محاربة كل ظواهر التسيب والاختلالات الحاصلة في هذا القطاع يجب أن تكون عبر العمل ببرنامج عمل على مدار السنة وبمشاركة تمثيليات أرباب النقل والسائقين.

ويعتبر قطاع نقل المسافرين من القطاعات المهمة في بلدنا، فهو يتحمل عبئا كبيرا في توفير خدمات للمواطنين، غالبيتهم من الطبقات الفقيرة، وللأسف لا تعطي الدولة اهتمام لهذا القطاع، والدليل هو أننا ما زلنا نعيش عهد عبودية اقتصادية الريع في هذا القطاع، لتوفر بعض المسؤولين في هذا البلد على “الكريمات” بالجملة، والضريبة يؤديها المواطن البسيط والسائق المهني على حد سواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى