شكاية إلى رئيس النيابة العامة تقلب قضية مافيا العقار رأسا على عقب

يبدو أن قضية ما أصبح يعرف ب”مافيا العقار” ستأخذ منعطفا جديدا بعد الشكاية التي وجهت من طرف “ب. ك”بصفته مسير لشركة للعقار ومتخصصة في الخبرة العقارية والكائن مقرها بالدار البيضاء.

الشكاية المكونة من أربع صفحات والمرفقة ب9 وثائق، تتضمن مجموعة من المعطيات التي ستقلب رأسا على عقب قضية “مافيا العقار”

الشكاية تتهم أشخاصا بأسمائهم مدعومين ببرلمانيين وأشخاص نافذين، عمدوا إلى توجيه مجموعة من الشكايات الكيدية والإدعاء باستيلاء الغير على أملاكهم ، لكن الحقيقة غير ذلك ، تقول الشكاية، بل الغرض من تلك الشكايات الكيدية والحملة الإعلامية هو الزج بملاكين وأشخاص معروفين بالسجن وتحويل الأنظار على أعمالهم غير المشروعة واستيلائهم على عقارات الغير عن طريق التزوير في وثائق رسمية ، وهو ماسيعيد موضوع السطو على الأراضي و العقارات إلى واجهة الأحداث ، فبعد اتهام البرلماني السابق بمدينة الدارالبيضاء “ر.ن”بالسطو على بقعة أرضية و هو الآن قيد الاعتقال الاحتياطي و التحقيق . بعد أن اتهمه أحد الأشخاص و هو “ك. د. ح” ، بأنه وضع يده على أرض الورثة الذين يمثلهم ، يظهر الآن لاعب جديد في القضية ، و يتعلق الأمر ب”ك.ب”الذي تقدم بدوره بشكاية إلى رئيس النيابة العامة ،ينفي من خلالها الاتهامات الموجهة للبرلماني المتهم ، و تدين المشتكي” ك.د.ح “، حيث اتهمه من خلالها ب”التزوير وتقديم بيانات مغلوطة و كاذبة للضابطة القضائية للفرقة الوطنية”، بل و تذهب الاتهامات إلى حدود” السطو على عقارات الغير، بالإضافة إلى التشهير في الصحف وغيرها” .

يقول اللاعب الجديد في القضية و صاحب الشكاية ضد “ح” بأن “الشكايات المحالة على المحاكم بخصوص السطو على الأراضي ، خاصة تلك التي ذهبت بالبرلماني السابق إلى السجن ، هي شكايات كيدية و لا اساس لها من الصحة” . و على أن” من قدموا أنفسهم أمام القضاء كأنهم ضحايا لمافيا العقارات هم المتلاعبون في ملفات السطو على العقارات” ، مؤكدا أن من ورائهم رجال أعمال و برلمانيين ، يضعونهم في الواجهة للزج بالمالكين الجدد في السجون ، و غالبا ما يكون الملاك الجدد منافسين لأولئك في المناصب و المواقع التي يحتلونها .

هكذا يقول” ك. ب” ، أن “ك.د.ح ” قام بتسجيل شكاية بتاريخ 9/10/2018 ضد ما اعتبره مافيا العقارات ومن بينهم “ر.ن “الذي يوجد الآن رهن الاعتقال الاحتياطي والتحقيق، بالإضافة إلى عدلين وكذا المواطن “ت.ع”. إذ بعد اعتقال البرلماني السابق في 25/9/2018 توجه بتاريخ 9/10/2018 بشكاية جديدة ضد البرلماني أحيلت على الفرقة الوطنية ، متهما إياه بأنه استولى مع المشتكى بهم على أرض تسمى “حشلفات” مساحتها هكتار و ربع ، و بأنه تقدم بهذه الشكاية بصفته و كيلا عن باقي ورثة الأرض و هو ضمنهم لاسترجاع حقوقهم ، من طرف هذه المافيا و ارفق شكايته بوكالة عدلية مضمنة بعدد 442 – كناش .267 بتاريخ 30/5/2014 ، و نسخة عقد شراء يعود تاريخها إلى سنة 1958 ، و تظهر هذه الوثائق، بأن الشيخ “ط. بن.ح.ت “اشترى من ورثة ع س .بن .ت و هو السيد “ب”بقعة تصل مساحتها إلى هكتار و ربع ، مع باقي المالكين على الشياع في أرض حشلافات التي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة هكتارات .

بالرجوع إلى الوكالة العدلية ، يقول اللاعب الجديد في القضية و صاحب الشكاية ،الطاعنة في ما اتهم البرلماني السابق ، “لم تكن الوكالة وكالة الورثة ، بل هي فقط وكالة والده “ح.ب “، و هي ذات الوكالة ، التي استعملها في تحفيظ هذا العقار و يضعها في جميع المحافظات العقارية ، و مع ذلك تم الاستماع إليه و هو الامر الذي يعد إهانة للضابطة القضائية و بسببها اعتقل “ت. ع “و تم ضمها في ملف “ر.ن” .

وذهب صاحب الشكاية الموجهة للنيابة العامة ، إلى أن “المشتكى به يعتبر ضمن مافيا العقار، قد قام بالإبتزاز و التزوير و الإدلاء ببيانات كاذبة ، لدى الضابطة القضائية و النيابة العامة” بالإضافة ، إلى “التشهير في الصحف و الجرائد الإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي للإدلاء ببيانات كاذبة للرأي العام” .

و أكد صاحب الشكاية بأن الأرض التي تسمى ” حشلفات” ، لم يقم أي شخص بالسطو عليها ، إذ أنه و أباه صنعا لها ، ملكية في غفلة من الورثة مضمنة بعدد 599 – كناش عدد 93 أملاك ، توثيق المحكمة الإجتماعية الإبتدائية بالدار البيضاء ، و الحدود الموثقة فيها، هي نفس الحدود المضمنة في عقد الشراء ، التي اشتراها جده “ط.بن.ح.ت” المضمن بعدد 342- صحيفة 268- كناش الأملاك رقم 34 ، على أساس أنه أشترى من أحد ورثة الحاج ع س. بن.ت” هكتار و ربع ، بموجب ملكية عدلية مضمنة بعدد 237- صحيفة 171- كناش 34 . و أشاروا في الحدود ، غربا مطلب التحفيظ عدد 4730/33- و الصحيح هو 4730/63 ، و بمعاينة هذا المطلب نجد أصحابه هم ورثة ع س. بن .ت ، الذي يعد “ب” أحد إخوتهم ، باع لجده “ط.ب.ح.ت” هكتارا و ربع ، و هذا المطلب أسس فيه رسم عقاري يحمل رقم 74947/47- إسم أرض حشلفات مساحتها أربع هكتارات و 76 آر و 46 سنتيار ، ستصبح ستة هكتارات ، و هي بالضبط المساحة التي صرح بها ورثة “ع س. بن .ت” في سنة 1958 و أصل التمليك لورثة”ع س. بن .ت” ، ملكية عدلية مضمنة بعدد 237- صحيفة 171 ، و هي نفس الملكية التي ذكرت في عقد الشراء لجد المشتكى به ، و هذه الارض حشلفات ، التي مساحتها ستة هكتارات تقع بعمالة النواصر جماعة بوسكورة دوار أولاد مالك ، و أرض المشتكى بهم تقع بعمالة عين الشق و تسمى أرض المرسى و تبعد عنها بأربع كيلومترات .

اللاعب الجديد في القضية ، يضيف في شكايته بأن “الأرض التي كانت في ملكية و رثة “ط .بن .ح .ه” ، و هم أعمام المشتكي و أباه ، و التي على إثرها اتهم الناس ، قام أبوه” ح.ب” و “ك.د.ح” بفتح محضر لها تحت عدد 5323/63 بتاريخ 5/1/2017 ، و نشرها في الجريدة الرسمية عدد 944 مؤرخة في 1/2/2017 ، و التي حضر لها المشتكى به في يوم التحديد بتاريخ 8/5/2017 في الساعة العاشرةو النصف صباحا ، و لم يقم بإستدعاء الجيران للحضور إلى عملية التحديد و هي العملية التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي التابع لوكالة المسح العقاري للمحافظة العقارية” ن.د.م ” ، و استخدم فيها رسم عقاري عدد 125346/63- التابع لمحافظة بوسكورة .

و بتاريخ 14/12/2017 قام أب المشتكي “ب. ح بن .ط” ، بعقد رسم صدقة للمشتكى به “ك.د.ح” مضمن بعدد 372- كناش عدد 116 ، و ذلك في غفلة من إخوانه و أصبح العقار في إسمه ، و بتاريخ 5/10/2018 في الساعة السادسة مساء و بمكتب الموثقة” ن.ك ” ، قام ببيعها لجمعية الأعمال3 الأفشورينغ” . و إذ تم الرجوع إلى تاريخ الشكاية ضد البرلماني ر.ن و البقية و تاريخ بيع هذه الأرض ، سنجد أن الفرق بينهما لا يتعدى “الويكاند” إذ أن البيع تم يوم الجمعة فيما وضعت الشكاية يوم الثلاثاء .

و اعتبر المشتكي الجديد “ب.ك ” بأن الشكاية الكيدية التي وضعها الآخرين ، كانت بمساعدة المشتكى به الثاني “ك.ص “و هو على علم بكل تفاصيل ” الجريمة” و هو من دله على أرض المشتكى بهم ، التي كانت تحمل الرسم العقاري عدد 66620/47 ، المسماة أرض المرس التابعة لمحافظة عين الشق ، و هو من ساعده في الفكرة ، لكي لا ينكشف امره و أعلمه بأن جده “ط بن ح .ت” ، كان يملك عقارا رقمه 129/c الذي أسسه جد المشتكى به في سنة 1920 و باعه في الستينات على اساس أن جده كان في الحدود . و كان المشتكى به الثاني قد اعتقل من طرف شرطة دائرة كاليفورنيا في شهر مارس 2018 ، بعد أن توصلت النجدة من محافظ محافظة عين الشق للقبض عليه بتهمة الإدلاء بهوية مزورة لسحب وثائق ، و عند إحالته عن التحقيق ، كانت هناك مفاجأة صادمة ، حيث تدخل أحد البرلمانيين الذي تمكن من إخراجه من الورطة.

في الأخير طالب صاحب الشكاية بإعادة الكشف أكثر عن هذا الملف و التمحيص أكثر ، للوقوف على كل ملابسات هذه القضية و مختلف الخيوط المتسترة ورائها ، مطالبا ضم شكايته إلى ملف القضية . مؤكدا بان الشكاية التي تقدم بها” ك .د.ح” بمساعدة المشتكى به الثاني هي شكاية كيدية ، و أن الأرض التي كانت في ملكية “ط .بن .ح. ت”و هو جد “ح”و التي تسمى حشلفات لم يسط عليها أحد ، بل هو من صنع لها ملكية رفقة والده ، مع العلم أنهما لم يدليا بالملكية الصحيحة و عقد الشراء لهذه الأرض ن و التي من الضروري أن يرث فيها ورثة “ح. ط “، و هي الملكية التي استعملها الجيران ، لتحفيظ عقارهم المجاور لعقار المشتكى به و يحمل رقم 74947/47 إذ عمد على استخدام هذه الوثائق للسطو على عقارات الغير .

ولنا عودة للموضوع