اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات تمارة تصادق على المشاريع المقترحة في إطار البرنامجين الحضري والقروي

أبو نضال

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات تمارة، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس، على المشاريع المقترحة في إطار البرنامجين الحضري والقروي برسم سنة 2018. وحسب بلاغ لقسم الشؤون الاجتماعية بعمالة الصخيرات تمارة، فإن اللجنة صادقت خلال الاجتماع الذي ترأسه يوسف الضريس عامل عمالة الصخيرات تمارة، على المشاريع المقترحة في إطار البرنامج الحضري برسم سنة 2018، في إطار برمجة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع غير المنجزة و الاعتمادات المالية المنقولة من السنوات المالية المنصرمة.
ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع بالجماعة الترابية تمارة بكلفة إجمالية قدرها 3.593.867,95 درهم، ومشروع بكلفة اجمالية قدرها.094.900,00 2 درهم بالجماعة الترابية هرهورة. أما بالنسبة للبرنامج القروي، فقد صادقت اللجنة على مشروع بالجماعة الترابية سيدي يحيى زعير بكلفة إجمالية قدرها 550,000,00 درهم.
كما تم خلال هذا الاجتماع ،حسب المصدر نفسه، عرض أبرز المشاريع المهيكلة بالعمالة والتي همت بالخصوص اقتناء 12 حافلة للنقل المدرسي بجماعات الهرهورة والصباح والمنزه ومرس الخير وسيدي يحيى زعير، واقتناء حافلة لنقل الفرق الرياضية بالصخيرات وسيارات إسعاف بجماعات عين عتيق والصخيرات وسيدي يحيى زعير، إضافة إلى بناء وتجهيز 21 ملعبا رياضيا للقرب بالجماعات الترابية عين عتيق والصباح ومرس الخير والصخيرات وعين عودة وتمارة وسيدي يحيى زعير والمنزه.
ومن هذه المشاريع أيضا، مشروع بناء أسواق دائمة لتأهيل الباعة المتجولين بمدينة تمارة وعين عودة، ومشروع تأهيل فضاء رياضي وثقافي متعدد الوسائط بتمارة وبناء وتجهيز فضاء رياضي بمرس الخير ومشروع بناء وتجهيز مركز القصور الكلوي بتمارة، ومشروع بناء وتجهيز مركز للاستقبال والوقاية والعلاج من الإدمان.
وكان من بين نقاط جدول أعمال اجتماع اللجنة أيضا، تقديم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، والتي تهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي، وفق هندسة جديدة.
ويتعلق الأمر ببرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، من خلال الاعتماد على دعامات متعددة تشمل اعتماد ثقافة المشاركة، وتجديد آليات الحكامة، وتبني سياسة التعاقد، ومنظومة الشراكة المتجددة، وتكريس التدبير المندمج للمشاريع ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وعلى المستوى المحلي، ستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية، إعداد التشخيص التشاركي، وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية. أما على المستوى الإقليمي، فستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية متعدد السنوات، وعقد البرنامج المتعلق به، مع تتبع تنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها. وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.