أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 3ر4 في المائة سنة 2015، و 6ر2 في المائة سنة 2016.

وأوضح لحيلمي، في ندوة صحفية حول “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2016″ التي أعدتها المندوبية، أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستبلغ نسبة 5ر2 في المائة سنة 2015 و1ر3 سنة 2016، في حين سيرتفع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 2ر0 في المائة سنة 2014 إلى 1 في المائة خلال العام الجاري، ليصل إلى 3ر1 في المائة سنة 2016.

وبالنسبة للعجز التجاري الجاري للمبادلات الخارجية، توقع المندوب السامي للتخطيط أن يتراجع من 7ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 إلى 3ر3 في المائة سنة 2015، ثم إلى 3 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن معدل الدين العمومي الإجمالي سيعرف ارتفاعا لينتقل من 2ر78 في المائة سنة 2014 إلى 6ر79 في المائة خلال السنة الحالية وإلى 2ر81 في المائة العام المقبل، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 4ر63 في المائة إلى 8ر63 في المائة، ثم إلى 9ر64 في المائة سنة 2016.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط، ككل سنة قبيل تهيئ القانون المالي، بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، التي تقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية وتوقعات تطوره خلال السنة المقبلة.
زر الذهاب إلى الأعلى