أصدر مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات تهم الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لسوق الأدوية، وكذا الاصلاحات الهيكلية الواجب إدخالها على السير التنافسي لسوق الدواء.
وأشار بلاغ للمجلس، الذي عقد الدورة السابعة العادية لجلسته العامة، أمس الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، أن هذا القرار تمت بلورته بناء على تشخيص “جلي” لوضعية سوق الدواء، و”اهتداء بالعبر المستخلصة من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 المستجد”.
وبخصوص الرؤية الاستراتيجية المستقبلية، أوصى مجلس المنافسة بوضع سياسة وطنية مندمجة للدواء، كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تأمين تزويد المملكة بالأدوية والمستلزمات الطبية، في انسجام مع الأولويات الوبائية الجديدة للساكنة المغربية، والقدرة الشرائية للمواطنين، ومتطلبات احترام مستلزمات القواعد الضامنة لجودة الدواء.
وفي هذا الاتجاه، أوصى المجلس الحكومة بتوفير الشروط الكفيلة بإرساء منظومة للدواء، تعتمد على صناعة وطنية متينة للأدوية، ونظام وطني للابتكار والتكوين ناجع في هذا المجال، في إطار نموذج اقتصادي جديد يشجع على خلق شبكات مقاولاتية وطنية قوية للدواء.
وأوصى الحكومة بإجراء إصلاحات بنيوية لإعادة تحديد طرق تنظيم سوق الدواء، وإعادة النظر العميقة في الإطار القانوني المنظم لهذه السوق، وتطوير رافعات جديدة لتحسين وضعية المنافسة، بواسطة دعم شفافية نظام تدبير وتقنين القطاع، وخصوصا على مستوى منح الإّذن بالعرض في السوق، وكذا على صعيد التدبير الشفاف للصفقات العمومية، ومنظومة تحديد الأسعار، ومراقبة جودة الأدوية، وحماية براءات الاختراع، والمراقبة المتحكم فيها للواردات.
وكشف عن “وجود العديد من الاختلالات” المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء، موضحا أن هذه السوق تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين تتطور داخل إطار قانوني “غير ملائم” وأصبح “متجاوزا”.
وأضاف المجلس أن هذه السوق “تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة”.
وسجل المصدر أن هذه السوق تتشكل في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئيل للغاية لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60 في المائة، مضيفا أن هذه السوق تظل ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.وأشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تترجم “العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز حوالي 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة”.
وأبرز المجلس أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد تفاقما “بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة، والتي لا تضطلع بدورها الكامل كمنظم ومقنن للسوق الوطنية للدواء”.
