أعطى المجلس الأعلى للحسابات المترشحين لانتخابات مجالس الجهات ومجالس الجماعات، مهلة حتى 6 أكتوبر القادم من أجل تقديم جرد لكل المبالغ التي تم صرفها خلال حملاتهم الانتخابية، وذلك مع إرفاق ببيانات مفصلة لمصادر تمويل حملاتهم والوثائق المثبتة لصرف جميع المبالغ.
وأفاد بلاغ صادر عن مجلس إدريس جطو، أن الفصل 147 من الدستور المغربي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، كما يؤكد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على ضرورة هذا الجرد.
وأضاف البلاغ، على ضرورة إيداع كل وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة، لهذا الجرد بالمبالغ التي تمّ صرفها، مبرزاً أن المحاكم المالية في تسع مدن مغربية، شرعت في تلقي تصريحات المصاريف منذ اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع.
نشير أن النفقات التي حددتها وزارة الداخلية بالنسبة للمترشحين خلال الحملات الانتخابية، شملت تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية، ومصاريف بث وصلات إشهارية خاصة بالحملة الانتخابية عبر الإنترنت، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات، ومصاريف التنقل ولوازم الداعية الانتخابية.
