العثماني: إصلاح الوظيفة العمومية يتوخى تحقيق الفعالية و الالتزام بالسلوك الأخلاقي
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الغاية المنشودة من إصلاح الوظيفة العمومية هي تحقيق النجاعة والفعالية والالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية في مجال الأخلاقيات والسلوك الأخلاقي، الذي يروم خدمة مصالح الوطن والمرتفقين وكسب ثقتهما.
وأضاف العثماني، في كلمة في إطار أشغال الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تجديد الإدارة وإصلاح المرفق العمومي يقتضيان دفعة جديدة من الإصلاحات باعتبار أن الإصلاح ورش متجدد ومستمر يمليه التقدم التكنولوجي والرقمنة وتغير عدد من المفاهيم ونشوء تحديات وحاجيات جديدة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الرسالة الملكية إلى المشاركين في الملتقى شكلت تشخيصا وبرنامجا متكاملا لإصلاح الوظيفة العمومية ولإصلاح الإدارة، وتضمنت تأكيدا على أن إصلاح الإدارة ورش استراتيجي مستعجل، وسلطت الضوء على ملامح المنهج العام لإصلاح الإدارة ولعدد من الجوانب البرنامجية والمضمونية المرتبطة بهذا الإصلاح.
وأبرز العثماني أن هذا الإصلاح ينبغي أن ينطلق من رؤية شاملة لكي يكون عميقا ومستقبليا، معتبرا أن الوظيفة العمومية العليا تضطلع بدور مركزي في عملية الإصلاح باعتبار أن أطرها يتولون مهمة التأطير وقيادة الإصلاح والمواكبة ويشكلون صلة وصل بين المسؤوليات ذات الطابع السياسي للحكومة وبين الموظفين للحث والتحفيز على الإصلاح.
ويهدف الملتقى الذي ينظم بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ويحضره وزراء وكبار المسؤولين من كتاب عامين ومفتشين عامين ومديرين وخبراء في الموضوع، إلى فتح وتعميق النقاش بخصوص الأدوار التي يضطلع بها الموظفون والمسؤولون السامون بالإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بتصور ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، أو دعم الإصلاحات وقيادة التغيير بالمرفق العام.
كما تروم هذه التظاهرة تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيص هذه المنظومة، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها.
وسينكب المشاركون في الملتقى، في إطار ثلاث ورشات موضوعاتية، على مناقشة ثلاثة محاور كبرى، تتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية العليا ومهنة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم، على أن يختتم الملتقى أشغاله بإصدار تقرير تركيبي وتوصيات مبتكرة تتعلق بمراجعة الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية العليا، والتي ستحال على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للنظر فيها في أفق تنزيل وتفعيل الإصلاح.
