الجامعةالوطنية لعمال الطاقة تدق ناقوس الخطر

دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة قواعدها لإلتزام أقصى درجات التعبئة والاستعداد لجميع “السيناريوهات”، ردا على ما وصفته بمخطط “تفكيك” القطاع من قبل الوزارة الوصية والإدارة العامة المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وعبر المكتب الجامعي، في اجتماعه الأسبوعي، عن قلقه الشديد من مستجدات الوضعية الراهنة بالقطاع، ومنها على وجه الخصوص مشروع “اتفاقية” تنزيل مضامين القانون رقم 38-16 المتعلقة بنقل منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر مائية وشمسية وريحية، إلى الوكالة المغربية للطاقة البديلة “مازن”.
واستغربت الجامعة إمعان السلطات المعنية، على رأسها الوصية على القطاع وإدارة المكتب الوطني تغييبها الممنهج للشريك الاجتماعي في الملفات المصيرية، “خصوصا ما يسمونه ظلما وبهتانا إعادة هيكلة القطاع، وما نعتبره كجامعة خصخصة مقنعة”.
ولم تفهم الجامعة إرجاء الحديث عن الملف الاجتماعي في ملف “مازن” إلى أجل غير مسمى، كما كان الحال في اتفاقية تفويت تدبير توزيع الكهرباء بالبيضاء إلى شركة “ليديك”، “ما يؤكد مشروعية قلقنا، ويفاقم دواعي الريبة والشك في النوايا الحقيقية للمعنيين بالملف”، تقول الجامعة.
وفي هذا الإطار، ذكرت الجامعة بالمعارك التي قادتها ابتداء من شتنبر 2014، وسلسلة الاجتماعات الماراتونية التي كانت فيها فاعلا رئيسيا وشاركـت فيـها إلى جانـب الإدارة العامة للمكتـب وممثلـي وزارات الداخليـة و الطاقة والمالية ووالي البيضاء وعمدة المدينة وغيرهم من المعنيين.
وكان اجتماع 18 يوليوز 2015 بمقر وزارة الداخلية آخر تلك اللقاءات الذي أكدت فيه الجامعة شرطها الذي لا يقبل التفاوض، والمتمثل في إرجاء أي حديث عن تفويت تحويل، قبل مناقشة الملف الاجتماعي.
ووصفت الجامعة “مشروع الاتفاق” الذي تقدمت به الإدارة كأحد مخرجات الحوار بعدم الجدية لتصريف الغلاف المالي الذي تم الاتفاق حوله كزيادة في الأجور، مما يضرب في الصميم مصداقية جولات المفاوضات الماراتونية التي جمعت الإدارة والجامعة”.
وطالبت الجامعة بصرف الغلاف المالي المرصود ابتداء من “فاتح يناير” 2019، عوض “فاتح ماي”، بدون تشطير أو تجزيئ.
كما دعت قواعدها إلى التعبئة القصوى لمواجهة جميع الاحتمالات في المستقبل.