الدار البيضاء تتجند للأسواق الجماعية لجلب مزيد من المداخيل
وضع الجماعة الحضرية مشروعا لكناش التحملات الخاص بالمحلات التجارية بالأسواق الجماعية، انطلاقا من دور المجالس المنتخبة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنمية الجماعة اقتصاديا واجتماعيا، وتنفيذا للاختصاصات الموكولة لرئيس المجلس الجماعي، في تنظيم المرافق والتجهيزات الجماعية ومن بينها الأسواق الجماعية التي تعتبر مرفقا عموميا جماعيا مرصودا للمنفعة العامة، وبالتالي تحديد شروط وكيفيات استغلال المحلات الكائنة بهذه الأسواق، بهدف الوصول إلى إقرار مبدأ عقلنة تدبيرها تحقيقاللغرض من إحداثها ألى وهو تجويد وتحسين خدمات القرب التي تقدمها للمواطن البيضاوي.
ونظرا لمجموعة من النواقص والاختلالات التي تعرفها المحلات الكائنة بالأسواق الجماعية في طرق استغلالها وتدبيرها والتي أصبحت متجاوزة ولا ترقى مداخيلها لتطلعات جماعة الدار البيضاء، فقد بات من الضروري تصحيح هذه الوضعية عبر وضع إطار قانوني ينظم شروط وكيفيات استغلالها ويحفظ حقوق الجماعة.ويضع بالتالي حدا لظاهرة الاستغلال بحكم الواقع وإقرار مبدأ الاستغلال بحكم القانون المؤسس على وثائق ومستندات قانونية.
ويتضمن مشروع كناش التحملات موضوع هذه المذكرة، والذي سبق للمصالح الجماعية المعنية أن أحالته على كل من المقاطعات والعمالات والجمعيات المعنية، كما نشرته عبر البوابة الإلكترونية لمدينة الدار البيضاء قصد تمكين المعنيين من إبداء الرأي والإدلاء بمقترحات بهذا الخصوص،بابين:
•الباب الأول يتعلق بشروط استغلال المحلات الشاغرة أو التي سيتم إحداثها بالأسواق الجماعية، حيث الاستفادة منها ستتم عن طريق مسطرة طلب العروض بالنسبة للمشاركين المستوفين للشروط القانونية والمتوفرين على المؤهلات المالية المحددة بكناش التحملات.
•الباب الثاني يتعلق بتسوية وضعية المحلات في حالة تنازل أو وفاة المستغلين القدماء من خلال لجنة يعهد إليها دراسة طلبات التسوية المعروضة عليها في هذا الخصوص.
