هل “تتخلص” عمدة البيضاء من “عبأ ” الأسواق الجماعية عن طريق بيعها؟
من المنتظر أن تعرض جماعة الدار البيضاء لعرض أسواقها الجماعية إلى البيع للعموم، وفق دفتر تحملات وطلبات عمومية، كأحد السيناريوهات الأخرى المطروحة بإلحاح على طاولة التداول مع السلطات العمومية، لإيجاد حلول لمنظومة تجارية مكونة من 30 سوقا.
وحسب ما جاء في إحدى الجرائد، فقد تحولت الفضاءات التجارية المدرجة في أملاك الجماعة إلى معضلة حقيقية، ونقاط سوداء في عدد من المقاطعات، وإرث ثقيل تتناقله المجالس المتعاقبة، دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، لأسباب اجتماعية وأمنية، وانتخابية أساسا.
ويستفيد آلاف التجار وأصحاب المحلات التجارية، أو المكرون، أو المستفيدون من “التنازلات”، من وضعيات مريحة ماليا، إذ يؤدون، في أحسن الأحوال، سومات كرائية ضعيفة لا تصل إلى 5 في المائة من المصاريف التي تتكبدها الجماعة في تسيير هذه الأسواق.
وتؤدي الجماعة من ميزانية النفقات الإجبارية ملايين الدراهم سنويا، مقابل خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية في 30 سوقا جماعيا، لا تتحصل منه سوى على الفتات، سنويا، في شكل مداخيل، إذا استثنيت أسواق كبرى للجملة، مثل سوق الخضر والفواكه.
وتحرم هذه الوضعية، خزينة الجماعة من مداخيل سنوية بالملايير، إذ يكتفي الشسيعون باستخلاص الرسوم المفروضة على المحلات الموجودة في وضعية قانونية سليمة، وفرض غرامات على أصحابها في حال التأخر عن الأداء، بينما توجد أغلب المحلات الأخرى في وضعية مريحة، ويشتغلون في أنشطة تجارية وحرفية ومهنية وخدماتية مدرة للربح، دون أداء مستحقات الجماعة، بل إن بعض هذه المحلات تستغل أملاكا جماعية، وهي حالات موجودة في عدد من المقاطــعات.
وطرح مقترح “التخلص” النهائي من هذه الأسواق الجماعية عن طريق بيعها إلى التجار، أو مشترين محتملين آخرين، وفق شروط تحددها دفاتر تحملات دقيقة يشرف على وضعها مختصون في المجال، كما ستطرح عمليات البيع في صيغة طلبات عمومية معروضة على العموم، يكون فيها الامتياز لمستغلي المحلات التجارية حاليا.
