كان لافتا عدم توجيه اتهامات إلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، تتعلق بالمس بالاحترام الواجب للملك، وهي التهمة التي ترددت على لسان عدد من المسؤولين وهم يتحدثون عن المساس بالمؤسسات، بناء على ما ورد في بعض الأشرطة التي يبثها الزفزافي.
وحسب ما أوردته يومية ” اخبار اليوم “، فإن إسقاط الاتهامات المرتبطة بالملك قد يجد تفسيره في التعليمات، التي كان الملك محمد السادس قد وجهها إلى وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، عندما دعاه إلى عدم متابعة المواطنين عندما يتعلق الأمر بقضايا مرتبطة بشخصه.
