لم يتردد نواب ومستشارو التجمع الوطني للأحرار ، في التهديد بشل الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة بنكيران، محملين إياها مسؤولية المساس بالسير العام للمؤسسات السياسية، وذلك في تصعيد يسير بالبلاد في اتجاه ”البلوكاج” التشريعي.
وحذرالفريقان التجمعيان بالبرلمان في بلاغ مشترك، من مغبة أن يتسبب استهداف الحزب في التأثير السلبي على مؤسسات البلاد، والمساس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه.
وكشف البلاغ، أن أعضاء الفريقين سيستعملون كل الوسائل المتاحة لتجسيد تضامنهم المطلق مع القياديين المتابعين، انطلاقا من قناعتهم الراسخة بنزاهتهم واستقامتهم، وذلك بعد التداول في كل المعطيات والحيثيات المتعلقة بالمتابعات القضائية الانتقائية التي طالت بعض مناضلي الحزب.
