اقتصاد

إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.. الحكومة تعيدها إلى وصاية وزارة الداخلية

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة تعيد هذه المؤسسات إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد إدخال تعديلات على الإطار المنظم لاختصاصاتها وتدبيرها.

وينص المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، على إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتحسين فعالية تدبير هذه المراكز، بما يساهم في تيسير إنجاز المشاريع الاستثمارية وتجاوز العراقيل الإدارية التي قد تواجه المستثمرين.

وتندرج هذه التعديلات، وفق المعطيات المرتبطة بالمشروع، في سياق مواكبة برامج التنمية الترابية وتفعيل أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى