حملة التطهير حقيقة أم مجرد كلام جرائد

مر أكثر من أسبوع على نشر مقال بالصحيفة الالكترونية “رأي اليوم”لصاحبها الصحفي المعروف عبد الباري عطوان،وبالرغم مما ورد في المقال من تأكيد على أن البلاد مقبلة على حملة تطهير واسعة ، ولمن لا يعرف الصحفي الكبير عبد الباري عطوان ،نقول له أنه فلسطيني مقيم في لندن منذ سنوات طويلة،وقاد تجربة صحيفة القدس العربي التي داع صيتها وكان صدى مقالاتها يتردد في ردهات أكبر مؤسسات الدول ، ويحسب له قادة عدد من الدول ألف حساب.
وبعده صحيفة “رأي اليوم” خرجت جريدة”الصباح” المغربية بمقال يسير في نفس اتجاه صحيفة عبد الباري عطوان،ولمن لا يعرف جريدة” الصباح” فهي من أكثر الجرائد المغربية انتشار وأقوى تأثيرا ، والقائمين عليها وعلى رأسهم مديرها عبد المنعم الديلمي ، هم من الرصانة والمهنية ما لايترك مجالا للتشكيك في ماينشرون على صفحات هذه اليومية .
خلاصة أن حملة التطهير قادمة لامحالة ، وهي بكل تأكيد لاتشبه حملة تطهير سنة1996التي قادها وزير الداخلية القوي أنذاك الراحل ادريس البصري ، لأن الزمن غير الزمن والفرق بين الزمنين واضح يطول شرحه، والمؤكد أن الحملة التطهيرية حقيقية وليست كلام جرائد كما يقول الإخوة في مصر عندما يريدون التقليل من أهمية أي موضوع ، فنتأمل مقالي جريدتي
“رأي اليوم” و”الصباح “لنعرف حقيقة الموضوع

مقال الصحيفة الالكترونية “رأي اليوم”

غداة خطاب ملكي توعد بـ”زلزال حكومي”.. مصادر قضائية مغربية تكشف عن حملة تطهير ستشمل شخصيات حكومية ووزراء ومسؤولين كبار كمقدمة لمحاكمات ستطال رموز الفساد دون تمييز في مختلف مدن المملكة
الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي  وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد حهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها.

وقالت ذات المصادر أن قائمة جرى اعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الاداري ونهب المال العام.

ونقلت يومية “الصباح” الدائعة الصيت في المملكة، عن مصادر قضائية أنه يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، مضيفة أن ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، على حد قولها.

وحسب ذات المصادر، يرتقب أن تشمل وزراء لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم،÷ اضافة الى عدد من المسؤولين المنتخبين في اطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة.

ويأتي هذا القرار على ضوء تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة الترابية –تابعة لوزارة الداخلية)، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.

وكشفت ذات المصادر عن وجود قائمة لأسماء شخصيات وموظفين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء تبث بالدليل تورطهم في الفساد المالي، تضم مسؤولين حكوميين ونواب حاليين سابقين بالبرلمان ومدراء مؤسسات حكومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.

وحسب ذات الصحيفة، فان الاحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي.

وكشف ذات المصدر عن وجود تحركات استباقية من قبل شخصيات في محاولة للافلات، موضحة أنها تحاول الاتصال بجهات نافذة أملا في الافلات من العقاب.

مقال جريدة الصباح

العثماني يعد لأكبر تغيير في المناصب

التعديل سيطول نصف الحقائب وقرابة خمسين إطارا ساميا في الإدارة وملفات قد تصل إلى القضاء
كشفت مصادر حزبية متطابقة، أن التعديل الحكومي المرتقب قبيل الدخول البرلماني المقبل سيكون أكبر تغيير للوزراء في تاريخ المغرب، وأن إعادة ترتيب أوراق الفريق الحكومي الحالي ستمتد دائرته لتشمل نصف الحقائب الوزارية، وأن أغلب الوزارات المعنية بالتعديل مهددة بالحذف نهائيا من الهيكلة الحكومية، تلبية لمطلب تقليص عدد الحقائب.
وعلمت “الصباح” أن حملة تغيير الوجوه لن تقتصر على المناصب الحكومية، إذ ينتظر أن تسقط مسؤولين كبارا في الدولة ومنتخبين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء، استنادا إلى ما تضمنته تقارير رفعت إلى الملك بسبب اختلالات واسعة طالت تسييرهم جماعات ترابية، بشكل يورط رجال سلطة ومنتسبين إلى مختلف الإدارات العمومية.
وتوقعت المصادر المذكورة أن يتجاوز عدد المعزولين في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، خمسين إطارا ساميا ينتظرهم شبح التجريد من مهامهم، بناء على تقارير صادرة ضدهم، من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
وفتح نداء الملك بتعيين وجوه جديدة في مناصب المسؤولية، الباب أمام أطر عليا في البنوك للمشاركة في التدبير العمومي للاستثمار، إذ علمت “الصباح” أن أسماء مديرين في مؤسسات بنكية مرشحون لتولي مناصب حساسة، خاصة على رأس المراكز الجهوية للاستثمار، بعد فشل أطر الداخلية والمالية في المهمة، وينتظر أن يحدث المرشحون الجدد انقلابا في المقاربة المعتمدة لتحويل المراكز الجهوية، إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتتحرك كواليس الدولة للإسراع في الاستجابة لنداء الملك في خطاب العرش، الداعي إلى تقديم مقترحات جديدة لمسؤولين عمومين وحكوميين، قادرين على مواكبة التصور الجديد للنموذج التنموي، إذ سيشرع سعد الدين العثماني بداية الأسبوع المقبل في مشاورات مع الحلفاء، قصد وضع هيكلة حكومية جديدة تقوم على أساس أقطاب قطاعية، من شأنها أن تساعد على تجاوز حالة التشنج الحكومي وتلافي نتائج الصراع، الذي ساد بين الأحزاب المؤلفة للحكومة.
ولم تستبعد مصادر “الصباح” فرضية اللجوء إلى قطع غيار من خارج الأغلبية إذا استدعت الضرورة ذلك، على اعتبار أنه حان الوقت لاستكمال تنزيل الأوراش الكبرى، وعلى رأسها تغيير النموذج الاقتصادي الحالي، المعتمد على تشجيع الاستهلاك الداخلي، بنموذج يقوم على تشجيع المنافسة والتصدير، ومواجهة التأثيرات الاجتماعية والتحديات الخارجية.
ياسين قُطيب