استئنافية البيضاء تستعرض نشاطها القضائي وتستشرف آفاق السنة القضائية الجديدة

عقدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، جلستها الرسمية المخصصة لافتتاح السنة القضائية، والتي تعتبر فرصة لمسؤوليها للتواصل مع محيطها من خلال التعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها القضائية واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة في استحضار تام للدور المنوط بالسلطة القضائية في إشاعة العدل، والحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته.
وفي هذا الإطار، كشف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في كلمة مطولة له، عن أنشطة كل المحاكم التابعة للدائرة القضائية بتفاصيل دقيقة،وسنكتفي في هذه المقالة بالحديث فقط عن عن المجهودات المبذولة من أجل تأمين الحق في ولوجية العدالة، على أن نعود لباقي المحاور لاحقا.
وفي هذا الصدد، أشار الوكيل العام، أنه تفعيلا لتوجيهات وتعليمات السيد رئيس النيابة العامة ب”أن نكون نيابة عامة مواطنة قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة على التواصل معهم، تضمن حقهم في الحصول على المعلومة القضائية والإرشاد القانوني والاستفادة من خدمات النيابة العامة بسرعة وبنجاعة”، حرصت النيابة العامة بالدائرة القضائية برسم سنة 2019 على حسن تفعيل ولوجية العدالة لفائدة كافة مرتفقي المحكمة سواء تعلق الامر بالمتقاضين أو بدفاعهم ومختلف مساعدي القضاء، ويدل على تحقيق هذا الأمر بالنسبة له مجموعة من المؤشرات أهمها:
-انطلاقا من الاحصائيات، والمتعلقة بنشاط مكتب الواجهة -أو ما يصطلح عليه سابقا مكتب الوسيط-، الذي يبقى عبارة عن مكتب أمامي أو واجهة أمامية للنيابة العامة يشرف عليه نائب للوكيل العام للملك أو نائب وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية-، مرتبط معلوماتيا بمختلف شعب النيابة العامة (كمكاتب خلفية) ويتجلى دوره في توفير خدمة استقبال نوعية، تسمح لمرتفق النيابة العامة والعدالة عموما من أن يحصل في نفس المكان وفي الإبان على الخدمة القضائية والإدارية المطلوبة (كمعرفة مآل شكاية أو محضر او قضية/ تقديم طلب/ أو رفع تظلم أو تقديم شكاية أو أي إجراء آخر/طلب معلومات حول المساطر والاجراءات…) دون الحاجة إلى التنقل داخل فضاء النيابة العامة أو المحكمة،
وأضاف أنه يتضح أنّ عدد مرتفقي النيابة العامة من المتقاضين الذين تقدموا بصفة شخصية أو بواسطة دفاعهم أمام مكتب الواجهة على صعيد جميع النيابات العامة بالدائرة القضائية طلبا للمعلومة القضائية والمساعدة والإرشاد القانوني ما مجموعه 227.383 مرتفق، وفق التفصيل التالي:
-النيابة العامة بمحكمة الاستئناف:13.750 من بينهم 41 مرتفقا من أفراد الجالية المغربية بالخارج (فرنسا/إنجلترا/إيطاليا/ألمانيا/إسبانيا/هولندا/أمريكا/تركيا/كندا/بلجيكا)
-النيابة العامة الزجرية:186.947
-النيابة العامة بالمحمدية:10254
-النيابة العامة بابن سليمان:9727
-النيابة العامة المدنية: 2464
-النيابة العامة الاجتماعية: 4241
كما تجب الإشارة إلى أنه إلى جانب توفير المعلومة القضائية والإرشاد القانوني، سجلت مكاتب الواجهة بالدائرة القضائية برسم سنة 2019 في إطار الاختصاصات الأخرى المنوطة بها في استقبال الشكايات والتظلمات والطلبات المختلفة للمتقاضين ومساعدي القضاء من محامين وخبراء وعدول وممثلي الإدارات العمومية وكذا تلقي التقارير الإخبارية للشرطة القضائية بخصوص الإشعار بالجرائم وتطورات الأبحاث وطلبات التشريح والفحص الطبي وطلبات تمديد الحراسة النظرية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتسم بالطابع الآني والسرعة في اتخاذ القرار، ما مجموعه 227.383 إجراء.

-على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف:2956 (642 شكاية/627 طلب تشريح وفحص/ 1687 تقرير إخباري للشرطة القضائية)، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100 %.
-على مستوى النيابة العامة الزجرية:59.493 انجز منه 34132، بنسبة إنجاز وصلت إلى 58.15 %.
-على مستوى النيابة العامة بالمحمدية: 19254، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.
-على مستوى النيابة العامة بابن سليمان:4102 بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%.
-على مستوى النيابة العامة الاجتماعية:27537 (منح شواهد الابوستيل)، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100 %.
-على مستوى النيابة العامة المدنية: 21648 (منح شواهد الابوستيل)، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100 %.
وأوضح أيضا، انه تدعيما لمبدأ ولوجية العدالة تتوفر النيابات العامة بالدائرة القضائية على ما يلي:
– وسائل للتشوير بمختلف ممراتها ومرافقها لإرشاد ومساعدة المتقاضين ومرتفقي العدالة على الحصول على المعلومات من مصدرها في أقرب وقت ممكن.
– وضع رهن إشارة مرتفقي العدالة بمكتب الواجهة دلائل ومطويات عملية واسترشادية تتضمن شرحا مبسطا لطبيعة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة والوثائق اللازم تجهيزها للاستفادة من هذه الخدمات.
– توفير على أماكن خاصة ومهيأة لاستقبال المتقاضين والمرتفقين بمختلف مرافق فضاء النيابة العامة في ظروف ملائمة.
– توفير أيضا على شاشات الكترونية تفاعلية بفضاءات النيابة العامة لعرض مختلف الخدمات الإدارية والقضائية
وأكد الوكيل العام، حرصه الشديد كمسؤولين قضائيين وفق تعليمات وتوجيهات رئاسة النيابة العامة على نهج حكامة الأبواب المفتوحة، حيث إنه إلى جانب مكاتب الواجهة يبقى مكتب الوكيل العام للملك وكذا مكاتب وكلاء الملك بالدائرة القضائية مفتوحة أمام جميع المواطنين والمتقاضين ومساعدي القضاء للنظر في طلباتهم وشكاويهم وتظلماتهم واستفساراتهم، بما في ذلك وسائل الإعلام في إطار الحق في الحصول على المعلومة وانفتاح النيابة العامة على محيطها وفق الضوابط القانونية، بدليل عدد من الحوارات التي تم إجراؤها برسم سنة 2019 مع السادة المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية بالإضافة إلى عدد من التغطيات الإعلامية لعمل النيابة العامة التي تم بتها ونشرها عبر عدد من الوسائط الاجتماعية والجرائد المواقع الالكترونية والتي ساهمت بشكل إيجابي في صورة معبرة عن المجهودات التي تقوم بها النيابة العامة من أجل خدمة المواطن والعدالة.