مجلس مدينة المحمدية و ازمة التعويضات المالية

ما زالت تداعيات الانشقاق بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود مجلس مدينة المحمدية وبين أحزاب الأغلبية المنزوية في المعارضة، بقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، تتوالى وتكشف عن مزيد من التخبط في تدبير شؤون هذه المدينة.

عدد من أعضاء المجلس الجماعي بالمحمدية عبروا عن تذمرهم من استمرار حصول بعض المستشارين الجماعيين الذين يشغلون منصب نواب للرئيس عن تعويضات مالية، بالرغم من كونهم لم يعودوا يؤدون المهام المنوطة بهم.

وأكد مستشارون جماعيون أن بعض النواب الذين أضحوا في الأغلبية المعارضة ما زالوا يتلقون تعويضاتهم المالية، بالرغم من كونهم لم يقوموا بالمهام والتفويضات الممنوحة لهم من لدن الرئيس.

وأوضح هؤلاء المستشارون الجماعيون، في حديثهم  أن النائب المفوض له تدبير قطاع النظافة والمنتمي إلى صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي ونوابا آخرين لا يحضرون الاجتماعات الخاصة بالمكتب المسير، باستثناء النواب المنتمين إلى صفوف حزب العدالة والتنمية.

وأشارت مصادرنا إلى أن هؤلاء النواب يصرون على الحصول على التعويضات الخاصة بالمهام، إذ يتهافتون عليها شهريا، بالرغم من الدعوات التي أطلقها بعض المستشارين والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل وقفها، لا سيما أنها تعويضات مرتبطة بمهام وتفويضات.

وحمّل المستشارون والنشطاء مسؤولية هدر المال العام بهذه الطريقة إلى حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي، الذي وجب عليه وقف منح التعويضات لهؤلاء المستشارين تطبيقا لبنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

مصدر مقرب من رئيس جماعة المحمدية أكد،  أن حسن عنترة قرر وقف تعويضات بعض النواب الذين لا يحضرون للاجتماعات ولا يقومون بالمهام التي تم تفويضها لهم.

وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء النواب الذين تم منحهم تفويضات مهمة وجب عليهم التحرك لمساعدة المدينة للخروج من مشاكلها، خاصة أنه بإمكانهم ربط علاقات وشراكات مع قطاعات ومؤسسات وطنية ودولية قد تسهم في الدفع بعجلة التنمية المحلية.

وأشار مصدر  أن ثلاثة نواب لرئيس الجماعة هم من يقومون بمهاهم ويحضرون اجتماعات المكتب المسير، فيما البقية الآخرون دائمو الغياب ولا يقدمون أفكارا ومشاريع لدراستها وعرضها على المجلس.

جدير بالذكر أن مجلس مدينة المحمدية يعيش، في الآونة الأخيرة، غليانا كبيرا، بعد انسحاب فريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار من الأغلبية والتحاقهما بالمعارضة، إذ جرى إسقاط الميزانية لسنة 2018