اجتمع المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب يوم. 25 ماي 2015 لتدارس ما جاء في بيان نقابة القضاة الفرنسيين من أوصاف تمس هيبة القضاء المغربي و تتسم بنوع من التحامل على السلطة القضائية دون الأخذ بعين الاعتبار من طرف الزملاء الفرنسيين المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة منذ عقود من الزمن من اجل استقلالهم و ضمان المحاكمة العادلة و الأمن القضائي ، كما ان موقف النقابة الفرنسية لم يأخذ بعين الاعتبار اما عن تجاهل او قصد مستجدات دستور 2011 الرامية الى تنزيل سلطة قضائية ربما لم تصل بعض الدول الديمقراطية الى مكاسبها ، كذلك تجاهل الحراك القانوني الذي شهده قضاة المملكة الذين أسسوا جمعيات قضائية جديدة لضمان مزيد من ديمقراطية نسيجهم و هي الصفة التي تقوم بها رابطة قضاة المغرب اليوم كثمرة من ثمار هذه الاستقلالية، و كدليل قاطع و برهان ساطع على تجسيد هذه الاستقلاليةعلى ارض الواقع و التي أباحت مخاطبة الرأي العام الوطني و الدولي لتنبيه الزملاء الفرنسيين الى مغبة تجاهلم لهذه المعطيات التي تمس في الجوهر استقلالهم من طرف جمعية يفترض فيها قربها لبلادنا بحكم العلاقات المتينة و التاريخية التي تجمع بين محاكم المملكة و مثيلاتها الفرنسية و كذا الجمعيات المهنية القضائية .
ووعيا من رابطة قضاة المغرب بدور الجمعيات المهنية القضائية بالتعريف بالضمانات التي تحققت في بلادنا و الدور التشاركي الذي تلعبه المؤسسات الرسمية في المغرب مع هذه الجمعيات في احترام دائم لدستور المملكة الذي يقر فصل السلط و واجب التحفظ و حرية التعبير فإننا ندعو نقابة القضاة في فرنسا الى الابتعاد النهائي عن مثل هذه الممارسات التي نعتبرها في حد ذاتها تدخلا سافرا في الشأن القضائي الداخلي للقضاة و محاولة يائسة لطمس المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة من اجل تجسيد استقلاليتهم التي يضمنها دستور المملكة بكافة الضمانات و التي هي في غير حاجة الى اي انتقاد او ملاحظة تحاول إفراغها من محتواها ، و تدين كل أساليب الزج بالقضاء المغربي في أتون السياسة التي ما زالت مع الأسف بعض النقابات الأجنبية تحن اليها لغاية معينة على حساب المس بمؤسسات ذات سيادة .
كما ندعو زملاءنا القضاة الفرنسيين الى التبرؤ من هذه الممارسات التي تؤثر على العلاقات الودية و التعاون القضائي المثالي الذي يجمع مابيننا و بينهم منذ سنين منبهين الى ان الجهود بين القضاة يجب ان تنصب على توحيد الاجتهاد و المساهمة في الانفتاح على تبادل التجارب الإيجابية و الخبرات المهنية دون التأثر باي معطيات سياسية تزيغ عن المبادئ المتعارف عليها دوليا و المعاهدات المصادق عليها بين الحكومتين في جو تطبعه النيات الحسنة و مناشدة العدالة و الأمن القضائي و المحاكمة العادلة لكل المواطنين والمواطنات .
