لم يشهد المغرب غرقاً في الديون الخارجية والداخلية أكثر مما عاشه في ظل حكومتي ‘العدالة والتنمية’، خلال عهدتي بنكيران والعثماني.
وحسب المعطيات الموثقة بالتقارير المرفقة بالقانون المالي فإن حجم الديون التي إقترضها المغرب منذ السنة الاولى من حكومة عبد الاله بنكيران بعد تنصيبها في يناير 2012 ناهز 45 ألف مليار سنتيم بمجموع القروض الداخلية والخارجية.
ووفق المعطيات ذاتها فإن حجم الديون الخارجية فاقت 20 ألف مليار سنتيم خلال 9 سنوات بينما قفز الدين الداخلي بشكل مقلق ليصل إلى 25 الف مليار سنتيم مشكلاً بذلك 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
المعطيات ذاتها كشفت أن خدمة الدين الداخلي والخارجي ترهق ميزانية الدولة ويرفع من قيمة مؤشر المخاطر EMBI+مما جعل وكالة فيتش للتنقيط تضع المغرب في صنف عالي المخاطر بعدما كان يصنف ضمن الانظمة المالية المستقرة.
