يدرس مجموعة من سكان عمالة مقاطعة الحسني بالدار البيضاء، عملية رفع دعوى قضائية ضد “لمكتب الوطني للكهرباء”، بعد أن علق تزويدهم بهذه المادة الحيوية دون احترام الشكليات المنصوص عليها في القانون ودون سابق إنذار.
وحسب ما جاء في يومية ” المساء ” عدد اليوم الخميس، فقد فوجئ مجموعة من السكان الذين تعذر عليهم أداء فواتير الكهرباء بهذا الاجراء، بسبب الازدحام اليومي الشديد الذي تعرفه الوكالة التجارية الوحيدة بالمنطقة، التي تغطي تراب مجموعة من العمالات بقطع تقنيي الكهرباء المكتب للتيار دون توجيه إنذارات أو إخبارات إلى المستهلكين في تجاهل تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا النوع من الخدمات الأساسية.
وأضافت اليومية في خبرها، أن العملية تسببت في خسائر لبعض السكان ما جعلهم يتدارسون اللجوء للقضاء.
