تصعيد نقابي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر بشأن الحريات النقابية
المكتب الوطني يندد بالاستهداف النقابي ويدعو إلى احترام تكافؤ الفرص ووقف “الامتيازات غير المشروعة”
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن قلقه واستنكاره لما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس الإقليمي لعمالة شفشاون، على خلفية ما وصفه بـ“الهجوم الممنهج” على الحريات النقابية.
وأوضح البيان أن الوضع الحالي يتسم بتنامي ممارسات تضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة، مع تسجيل ما اعتبره “استفحالًا لمنطق الريع والامتيازات” في تدبير الشأن الإداري، الأمر الذي ينعكس سلبًا على السير العادي للمرفق العمومي.
ورغم مراسلة الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، بشأن ما اعتبره استهدافًا مباشرا للكتاب الإقليمي للنقابة، أكد المكتب الوطني أن الأوضاع تسير نحو مزيد من التوتر في ظل ما وصفه بتعنت إدارة المجلس الإقليمي.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الوطني جملة من المواقف، أبرزها:
إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولات استهداف العمل النقابي والتضييق على حق الانتماء والتعبير.
مطالبته رئاسة المجلس الإقليمي باحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية.
التشديد على ضرورة حماية مكتسبات الشغيلة الجماعية وعدم توظيفها كوسيلة للضغط أو الانتقام.
استنكاره لكل أشكال الامتيازات غير المستحقة التي لا تستند إلى الكفاءة أو الاستحقاق.
دعوته إلى وضع حد لكل مظاهر التعسف في تدبير شؤون الموظفين.
مطالبته الجهات الوصية بالتدخل العاجل لضمان احترام الحريات النقابية واستعادة السير العادي للإدارة.
كما دعا البيان مختلف الأجهزة النقابية إلى التعبئة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعًا عن الحقوق المكتسبة، في ظل ما اعتبره “وضعًا شاذًا” يستهدف الوجود النقابي داخل المؤسسة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متصاعد بين الإدارة والنقابات، ما ينذر بإمكانية دخول القطاع في مرحلة من الاحتقان إذا لم يتم فتح قنوات الحوار والاستجابة للمطالب المطروحة.
