ارخيص يقود تمردا على العنصر ويجر الفريق الحركي للالتحاق بالدستوري

اوردت جريدة (الصباح) لعددها ليوم غد الخميس مقالا حول فقدان الحركة الشعبية فريقها بمجلس المدينة، على إثر التحاق أهم أقطابه بحزب الاتحاد الدستوري بعد سلسلة مشاورات فردية وثنائية انطلقت، في سرية تامة، قبل أيام، وقادها قياديون وازنون بالحزب البرتقالي.
وأكد يوسف أرخيص، رئيس الفريق الحركي بمجلس المدينة والمستشار بمقاطعة الحي المحمدي، للجريدة خبر مغادرته، رسميا، للحركة والتحاقه بالدستوري، نافيا أن يكون قراره متسرعا، أو تحركه أهواء انتخابوية، “بل جاء بعد تفكير طويل، وبعد توجيه عدد من الرسائل والإشارات إلى القيادة الحزبية وإعلانه، أكثر من مرة، تشبثه بالحركة”.
وقال أرخيص إن مناضلي الحركة الشعبية وجل أعضاءها بمجلس المدينة تعرضوا، قبيل وبعد المؤتمر الوطني الأخير للحزب، إلى حملة تشويه ممنهجة من قبل أعضاء في المكتب السياسي وأطراف أخرى محسوبة عليهم استعملت فيها جميع الوسائل، حتى القذرة منها، من أجل إقصائهم وإجبارهم على المغادرة والتشطيب بجرة مؤامرات على تاريخ من النضال والعطاء والتضحية في صفوف الحزب.
وأعطى ارخيص مثالا على ذلك بما تعرض له عبد الحق شفيق، المنسق المستقيل للدار البيضاء، الذي جرى الانتقام منه بطرده من المكتب السياسي، ثم التشكيك في الهيكلة التنظيمية ومسار الاستقطابات التي أشرف عليه بصفته مسؤولا سابقا عن الحزب، وليس انتهاء بالنبش في ملفاته ومشاريعه واستثماراته وأعماله الخيرية، منها مسجد بناه فوق أرض في ملكيته.
وعن مسلسل المشاورات مع الاتحاد الدستوري، قال ارخيص إن العملية انطلقت منذ أيام، إذ عقد أعضاء من الفريق الحركي اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي الحزب ومنسقيه الجهويين، وجرى التداول في عدد من القضايا المشتركة والرهانات المستقبلية المطروحة على الدار البيضاء خلال الخمس سنوات المقبلة، وحاجة المدينة إلى تحالفات حزبية، أو حزب قوي منسجم لقيادة هذه الاستحقاقات التنموية.
وقال أرخيص إن الأمين العام الجديد للاتحاد الدستوري ساهم، بطيبوبته وجدته وصدقه، في تسريع قرارات الموافقة على الالتحاق بالحزب والاتفاق على عدد من المبادئ، منها تمكين الملتحقين الجدد من مواقع متقدمة في اللوائح الانتخابية المقبلة (الجماعية والجهوية) لتعزيز حضور “الحصان” في عدد من المقاطعات، وبالتالي تعزيز موقعه في مجلس المدينة ومجلس الجهة.
وقال أرخيص إن جل الملتحقين سيرتبون ضمن المواقع الثلاثة الأولى، بل إن حركيا سابقا ورئيس جماعة سيقود اللائحة الدستورية خلال الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 4 شتنبر المقبل.