مجلس الحكومة يصادق على خلق “صندوق الإستثمار الإستراتيجي”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.528 لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الإستراتيجي” لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي هذا السياق، سيُخصص لهذا الصندوق مبلغ إجمالي قدره 45 مليار درهم، إذ ستعبأ 15 مليار درهم من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية.
وسيتدخل هذا الصندوق الجديد بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.
وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا.
ويندرج هذا الصندوق في إطار تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي بميزانية تُناهز 120 مليار درهم، منها 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها العمومية الأكثر تتضررا، و45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.