القروض البنكية الممنوحة للقطاع غيرالمالي تسجل تباطؤا ملحوظا

أعلن حسن بنحليمة، مدير مصلحة الإشراف البنكي التلبعة لبنك المغرب، يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت، سنة 2015، تباطؤا ملحوظا، حيث لم ترتفع إلا بنسبة 8ر0 بالمائة.

وقال بنحليمة، خلال تقديم النسخة الثانية عشر من التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2015، إن القروض المخصصة للأسر واصلت ارتفاعها بتسجيلها لزيادة بنسبة 5,6 بالمائة، بينما شهدت تلك الموجهة للمقاولات انخفاضا بنسبة 2 بالمائة، وذلك للمرة الأولى طيلة الخمسة عشر سنة الأخيرة، على الرغم من تحسن التوازنات الماكرو-اقتصادية وتوفر السيولة البنكية.

وبموازاة مع هذه الوضعية، يضيف بنحليمة، واصل جاري الديون المعلقة الأداء الخاص بالبنوك منحاه التصاعدي، حيث بلغت نسبة ارتفاعه 9,2 بالمائة، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن نسبة المخاطر حددت في 7,4 بالمائة سنة 2015 مقابل 9ر6 بالمائة سنة 2014.

وحسب بنحليمة فإن سنة 2015 تميزت كذلك بإصدار القانون البنكي الجديد الذي يعزز بشكل كبير إطار الإشراف البنكي، ويمكن من بروز خدمات بنكية جديدة وفاعلين جدد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم التركيز خلال هذه السنة على إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون.

وأضاف أن بنك المغرب انكب، بالخصوص، على إعداد النصوص المحددة للخصائص التقنية للمنتجات المالية التشاركية، مع فتح المجال للفاعلين المهتمين بهذه المنتجات لإيداع طلبات اعتمادهم .

وبموازاة ذلك، عمل بنك المغرب، في إطار مقاربة متفق عليها، على اتخاذ تدابير لمواكبة تشجيع هذا النشاط المالي الجديد.