وقع الصندوق المغربي للتقاعد والخزينة العامة للمملكة، يوم أمس الجمعة، على اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى توسيع تمثيلية الصندوق المغربي للتقاعد داخل المدن التي لا تتوفر على مندوبية جهوية.
وذكر بلاغ للصندوق أنه بموجب اتفاقية الشراكة هذه، التي وقعها الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بن سودة والمدير بالنيابة للصندوق المغربي للتقاعد السيد أحمد بنسعيد، تضع الخزينة رهن إشارة الصندوق فضاء للاستقبال والتكفل بطلبات منخرطي ومتقاعدي الوظيفة العمومية وذلك على مستوى بعض الخزينات الإقليمية وخزينات العمالة.
وأوضح البلاغ أن هذه الشبابيك ستتكفل بنفس الخدمات التي تقوم بها المندوبيات الجهوية للصندوق، مسجلا أن هذه الخدمات ستدخل حيز التطبيق في غضون الثالثة أشهر التي تلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، وذلك على مستوى الخزينات الإقليمية بالداخلة وكلميم والخميسات ويمكن أن تشمل مستقبلا مدنا أخرى للمملكة إذا ما تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
وذكر المصدر ذاته بأن هذه الشراكة الجديدة بين المؤسستين تأتي استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات للمواطن.
